النفي والتغريب — الصفحة ٦٠

السابع : مساواة الأب للابن

السابع : مساواة الأب للابن

هذا كله بالنسبة إلى الحر . وأما العبد : فإن ثبت تحديد مدة لنفي الحر ، فعليه

نصفه بمقتضى العمومات ، وإن لم يثبت - كما هو الحال - فبمقدار ما يعينه

الحاكم .

إلا أن يقال بعدم ثبوت التغريب على العبيد . فتأمل .

السابع : مساواة الأب للابن :

لا فرق في المقام بين أن يكون الأب مساويا للابن في الدين والحرية أم لا ،

وذلك لأن المانع من القصاص هو شرف الأبوة .

وقد أفتى بذلك جمع من فقهائنا ، لكن يشكل الحكم بتغريبه لو كان عبدا ،

وذلك لمغايرته لحق مولاه . إلا أن يقال : إن المدار ، على ورود المخصص كما

ورد بعدم تغريب الزاني - غير المحصن - لو كان عبدا .

أما في المقام ، فإنه لما لم يرد مخصص ، فلا بد من العمل بالعمومات . كما في

القيادة ، حيث ينفى القواد - وإن كان عبدا - بمقتضى الإطلاق .

آراء فقهائنا :

1 - الشيخ محمد حسن النجفي : " بل مقتضى إطلاق النص والفتوى عدم الفرق

بين المتكافئين - أي الأب والابن - في الإسلام والحرية . . . " ( 1 ) .

2 - الإمام الخميني : " لا يقتل الأب بقتل ابنه ، ولو لم يكن مكافئا له . فلا يقتل

الأب الكافر بقتل ابنه المسلم . " ( 2 ) .

( 1 ) جواهر الكلام 41 : 159 . ( 2 ) تحرير الوسيلة 2 : 407 - المسألة 2 .