النفي والتغريب — الصفحة ٥٧

الخامس : لو قتل الوالد ولده في الحرابة

الخامس : لو قتل الوالد ولده في الحرابة

6 - السيد الخميني : " يقتل الولد بقتل أبيه ، وكذا الأم وإن علت بقتل ولدها ،

والولد بقتل أمه ، وكذا الأقارب كالأجداد والجدات من الأم . " ( 1 ) .

ويظهر من الخلاف أن عدم الاقتصاص من الأجداد والجدات والأم قول

الشافعي وباقي الفقهاء ( 2 ) .

الخامس : لو قتل الوالد ولده في الحرابة :

لو قتل الوالد ولده في الحرابة فهل يشمله الحكم - من الضرب والنفي - أم

يجري عليه أحكام المحارب عملا بعموم الآية الكريمة ، والإطلاقات ؟ فعن ابن

إدريس في السرائر : أنه يقتل فلا تغريب حينئذ .

وعن العلامة الحلي في التحرير - في باب المحاربين - أنه لا يقتل ، ولكنه ( رحمه الله ) لم

يتعرض لحكمه - من النفي والتعزير - نعم أفتى فيه بالتعزير ، في أحكام قصاص

النفس .

وأما من المذاهب الأخرى : فعن الحنفية والحنابلة أنه لا يقتل . وعن المالكية

والشافعية في إحدى روايتهم أنه يقتل .

هذا ، ونقول : نظرا إلى أن الولي لو عفى ، يتحتم على السلطان ، قتل المحارب ،

فلا يصل الدور إلى التغريب والنفي ، إلا أن يقال : بأن إطلاق الدليل اللفظي

يشمل مورد الحرابة . وبه يخصص العام الكتابي ، والسنة .

اللهم إلا أن يقال : بعدم إمكان تخصيص العام الكتابي بالخبر الواحد ( 3 ) ، فتأمل .

( 1 ) تحرير الوسيلة 2 : 470 . ( 2 ) الخلاف 2 : 343 . ( 3 ) لا خلاف بين الإمامية في جواز تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد . والمخالف ، إنما هم العامة . وهم بين من أنكر تخصيصه به مطلقا ، وبين من فصل تارة : بما إذا خصص العام الكتابي بمخصص ، قطعي ، قبله فيجوز . وما إذا لم يخصص به كذلك فلا يجوز . وبين المخصص المتصل والمنفصل ، فجوز في الأول دون الثاني . أنظر : محاضرات في أصول الفقه للفياض 5 : 309 - وأصول السرخسي 1 : 367 - الموافقات للشاطبي 4 : 12 .