النفي والتغريب — الصفحة ٥٢

الثاني : لو كان الوالد شريكا في قتل ولده

فروع ومسائل

الأول : لو كان مسقط الرأس مجهولا ، أو كان في فلاة :

لو قتل الأب ولده ، ولم يمكن إحراز مسقط رأس القاتل ، بأن كانت ولادته في

سفر بري أو جوي أو بحري ، فمقتضى الجمود على ظاهر الرواية هو انتفاء هذا

الحكم . ويثبت التعزير حينئذ للرواية ، أو لثبوته في كل محرم لم يرد فيه نص . إلا أن

يقال : بأن " مسقط الرأس " عنوان مشير إلى الموطن الفعلي ، إذ من المقطوع عدم

دخل مثله في الحكم ، فتأمل . إذ إن أخذ كل قيد وعنوان ، ظاهر في مدخليته في

الحكم .

الثاني : حكم اشتراك الأب في القتل :

لو كان الأب شريكا في القتل : فإما أن تكون شركته في القتل على نحو

الإمساك ، أو أنه اشتراك ، كالناظر والرائي ، أو يكون قد اشترك في الضرب

المؤدي إلى القتل .

فقد يقال : إن الأصل الأولي هو إجراء الحد ، وقد خص الأب القاتل بعدم

الاقتصاص منه في خصوص المورد الثالث ، وهو الاشتراك في القتل . وأما في

الموردين الأوليين ، فيرجع إلى العمومات والإطلاقات ، فيحبس لو كان ممسكا ،

وتسمل عينه لو كان ناظرا - إن طلب ذلك أولياء الدم - فلا يقتص منه حينئذ .

وإنما الكلام في ضربه ونفيه حينئذ ، فقد يقال : بعدمه أيضا ، لأن الحكم ثابت في

صورة الاستقلال في القتل ، فلا يشمل صورة الاشتراك إلا بتنقيح المناط القطعي ،

وهو غير ثابت هنا ، كما أنه لا قياس هنا ، إذ لا أولوية ولا مساواة بل هو قياس