النفي والتغريب — الصفحة ٤٩

المصرحون بالتغريب من فقهائنا

إجماعي ، والمشهور إلحاق الأجداد في ذلك بالأب ، وفيه إشكال .

وعلى أنه يعزر ، وقد ذكره الأصحاب . وعلى أنه ينفى من البلد ، ولم أر في

كلامهم إلا ما نقلناه سابقا من الجامع . ويمكن حمله على الحبس ، وإن كان بعيدا ، أو

التخيير بينه ، وبين الحبس - في العبد - جمعا . " ( 1 ) .

3 - الشيخ محمد حسن النجفي : " فلو قتل والد ولده لم يقتل به بلا خلاف أجده

فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه - ولكن عليه الكفارة لعموم الأدلة ، بل كفارة الجمع

والدية لمن يرثه - والتعزير بما يراه الحاكم ، ولكن في خبر جابر : " وينفى عن

مسقط رأسه " ولعله محمول على أن ذلك بعض أفراد ما يراه الحاكم . " ( 2 ) .

4 - السيد الخوئي : " أن لا يكون القاتل أبا للمقتول ، فإنه لا يقتل بقتل ابنه ،

وعليه الدية ، ويعزر ، وهل يشمل الحكم أب الأب أم لا ؟ وجهان لا يبعد

الشمول . ثم قال في الهامش : لما تقدم من ثبوت التعزير لكل معصية كبيرة ، حسبما

يراه الحاكم الشرعي ، ويؤيد ذلك رواية جابر . . . وينفى عن مسقط رأسه . . . " ( 3 )

5 - الشيخ الوالد : " أن لا يكون القاتل أبا . فلا يقتل الأب بالولد ، فلو كان

الأب قاتلا لابنه لا يقتل الأب لابنه قصاصا ، بلا خلاف في المسألة ، بل عليه

الإجماع . والأصل فيه الرواية التي ذكرها العامة والخاصة . . . ويعزر الأب على

فعله المحرم ، ويضرب ضربا كما في الخبر ، وينفى الأب القاتل عن مسقط رأسه " ( 4 ) .

6 - السيد الخوانساري : " أما عدم قتل الأب بقتل ولده ، فلا خلاف فيه

ظاهرا . وتدل عليه النصوص الصحيحة . . . وأما التعزير فهو المعروف في المعاصي

( 1 ) ملاذ الأخيار 16 : 500 - 498 . ( 2 ) جواهر الكلام 41 : 159 . ( 3 ) مباني تكملة المنهاج 2 : 72 . ( 4 ) ذخيرة الصالحين 8 : 72 .