النفي والتغريب — الصفحة ٤٧
القسم الثاني في موارد النفي والتغريب الباب الأول : التغريب في الدم الفصل الأول : نفي قاتل الولد
القسم الثاني في موارد النفي والتغريب الباب الأول : التغريب في الدم الفصل الأول : نفي قاتل الولد
الفصل الأول
نفي قاتل الولد
وردت رواية في التهذيب ، في نفي قاتل الولد ، والعبد لكنها ضعيفة السند
بعمرو بن شمر - وإن اعتمد عليه بعض الأعاظم منا .
كما أفتى بمضمونها : يحيى بن سعيد الحلي في الجامع ، والشيخ الوالد في موسوعته
الفقهية . هذا ، وقد حملها المجلسي في الملاذ ، على الحبس ، أو التخيير بينه وبين النفي
في خصوص قاتل العبد .
كما حملها في الجواهر على أن النفي بعض أفراد ما يراه الحاكم من التعزير .
ويظهر ذلك من السيدين : الخوئي ، والخوانساري .
ولكن أكثر الفقهاء صرحوا بالتعزير من دون إشارة إلى النفي والتغريب ،
كالشيخ المفيد في المقنعة ، والشيخ الطوسي في المبسوط ، وسلار في المراسم ، والمحقق
الحلي في الشرائع ، والمختصر النافع ، والعلامة الحلي في التحرير والتبصرة ،
والشهيدين في الروضة ، والشيخ البهائي في الجامع العباسي ، والسيد الطباطبائي في
الرياض والمامقاني في المناهج ، والسيد الخوئي في المباني . كما أن جمعا من الفقهاء