النفي والتغريب — الصفحة ٤٤٢

التحقيق في المقام

بالضرب والحبس والتوبيخ من غير قطع ، ولا جرح . . . " ( 1 ) .

قد يقال : بجواز أمثال ذلك من باب النهي عن المنكر كما ذهب إليه المرتضى -

على ما في الروضة ( 2 ) - والعلامة في الارشاد ( 3 ) - مع إذن الإمام ، فتأمل . بل في

كثير من كتبه - على ما في الروضة أيضا - لعموم الأوامر واطلاقها ، لكن مع ذلك :

فشرط التدرج إلى الجرح هو عدم تأثير غيره من المراتب ، مع أن ضبيعا كان

يرتدع عن فعله بمجرد اظهار الكراهة ، والاعراض عنه ، ثم القول اللين ، ثم

الغليظ ، ولا حاجة إلى الضرب ، ثم الادماء ، ثم النفي . . . .

ثانيا : لم يثبت كون سؤال ضبيع ، عن تعنت ، بل لعله كان تعلما وتفقها وطلبا

لفهم تفسير الآيات الشريفة .

ثالثا : هب أنه كان للتعنت ، لكن هل يسمح الشرع بهذا النحو من المؤاخذة

- ثلاثمائة جلدة ، ادماء رأسه ، وتغريبه ، والنهي عن مجالسته ، وايوائه ، واذلاله

بين عشيرته ، إلى آخر حياته - ؟ !

وهل كانت هذه سيرة الرسول الأعظم ( صلى الله عليه وآله ) وأهل البيت ( عليهم السلام ) مع المسلمين

سيما مع من كان سيد القوم وكريمهم ( 4 ) .

رابعا : إذا ثبت منه التعنت ، وثبت أن التعنت ايذاء للناس ، فحكمه التعزير ،

( 1 ) تحرير الأحكام 2 : 239 . ( 2 ) الروضة البهية 2 : 416 . ( 3 ) الارشاد 2 : 352 : " قال : ويجبان - أي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - بالقلب وباليد ، إذا عرف الحاجة إلى الضرب ، ولو افتقر إلى الجراح والقتل ، افتقر إلى إذن الإمام على رأي . " . أنظر مسالك الأفهام 3 : 105 . ( 4 ) أنظر : ابن ماجة 2 : 1223 / الأدب / ب 19 ح 3712 - المعجم الكبير 2 : 325 ح 2358 .