النفي والتغريب — الصفحة ٤٣٤

التاسع عشر : هل يثبت النفي للطليع والردء ؟

للمحارب من يمر بالطريق فيعلمه ، ولا الردء ( 1 ) وهو المعين من غير المباشرة ،

للأصل والاحتياط وخروجهما من مورد النص .

نعم يعزر لارتكابه الحرام وإعانته على الظلم ، بل يحبس كما أفتى به العلامة

الحلي في التحرير .

وأما المذاهب الأخرى : فاختلفت آراؤهم فيه ، فعن أبي حنيفة : مساواتهما

للمحارب ، ولكن لم نعرف وجهه مع اختلاف العناوين ، وثبوت الحكم لعنوان

المحارب . وعن الشافعية : تعزيره بالحبس أو التغريب وغيرهما .

وقد تعرض فقهاؤنا لهذا الفرع ذيل بحث المحارب ، ونكتفي بنقل آراء ابن

إدريس في السرائر والمحقق الحلي في الشرائع ، والعلامة في التحرير ، والشهيدين

في الروضة والمسالك والشيخ النجفي في الجواهر . ومن العامة : بما أورده الجزيري

في الفقه على المذاهب . وفيما يلي الآراء :

آراء فقهائنا :

1 - ابن إدريس : " لا يجب أحكام المحارب على الطليع والردء بالنظر لهم وإنما

يجب على من باشر القتل أو أخذ المال ، أو جمع بينهما ، أو شهر سلاحه لإخافة

الناس . " ( 2 ) .

2 - المحقق الحلي : " ولا يثبت هذا الحكم للطليع ولا للردء " ( 3 ) .

3 - العلامة الحلي : " فأما من كثر أو هيت [ كذا ] وكان ردءا أو معاونا فإنما

( 1 ) فلان ردء فلان ، أي معينه . معجم مقاييس اللغة 2 : 507 / ردى / وقال الراغب : الردء : الذي يتبع غيره معينا له . المفردات : 198 . ( 2 ) السرائر 3 : 509 . ( 3 ) شرائع الإسلام 4 : 181 .