النفي والتغريب — الصفحة ٤٣٢

أدلة القول الثاني

7 - الشيخ الوالد : " ظاهر الرواية الشريفة - جميل بن دراج - والآية الكريمة

التخيير ، وعن بعض مشايخ مشايخنا تقوية الترتيب . . . " ( 1 ) .

التحقيق في المقام :

إن الخلاف بين المشهور والشيخ الطوسي واتباعه . فالمشهور على التخير .

والشيخ واتباعه على الترتيب ، ويرى الشيخ : التغريب في ثلاث صور : 1 - أخذ

المال . 2 - الجرح . 3 - شهر السلاح والإخافة .

ويرد عليه :

أولا : أن مستند هذا التفصيل روايات لا تخلوا بعضها من ضعف وجهالة .

ثانيا : اختلاف في المتن ، بحيث يقصر عن إفادة هذا التفصيل .

ثالثا : لم يجتمع جميع ما ذكره الشيخ من الأحكام في رواية منها ، بل يتلفق كثير

منه من الجميع .

رابعا : لا مستند لبعض تفصيلات الشيخ ، مثل صورة : الجرح وأخذ المال .

وصورة القتل والجرح فقط .

خامسا : لم يكن تقسيم الشيخ حاصرا لجميع الفروض ولعل هذا هو المبعد

لقول الشيخ ، أضف إلى تلك الوجوه المذكورة لتقوية القول بالتخيير ( 2 ) .

آراء المذاهب الأخرى :

كما وقع الخلاف بين السنة في ذلك فالمذهب عند المالكية والظاهرية هو التخيير

بحسب ما يراه الإمام من المصلحة ، وعند الحنفية والشافعية هو الترتيب والتوزيع

( 1 ) ذخيرة الصالحين 8 : 60 ( مخطوط ) . ( 2 ) أنظر : اللمعة الدمشقية 9 : 299 - مسالك الأفهام 2 : 449 .