النفي والتغريب — الصفحة ٣٨٥

الصحيح في المقام

الصحيح في المقام

الاحتمال الثاني : كونه حد المحارب :

أما لو ادعي أن فعل النبي ( صلى الله عليه وآله ) كان بعنوان حد المحاربة ، ففيه :

أولا : اتفق أهل السنة أنها نزلت بعد فعله بهم فلم يكن هذا الحكم مشرعا قبل

ذلك .

ثانيا : لماذا نزلت الآية توبيخا وعتابا - على ما قيل - لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) . ولماذا

نهى ( صلى الله عليه وآله ) عنه بعد ذلك . فهل يعاتب النبي ( صلى الله عليه وآله ) على اجراء الحد ، أو ينهى عنه ؟ ! .

ثالثا : ليس في حد المحارب سمل العين والإلقاء في الحر ولا المنع من السقي .

الاحتمال الثالث : المثلة :

ولكن فيه : كيف مثل بهم ، في السنة السادسة ، مع ورود النهي عنه في السنة

الثالثة - في غزوة أحد .

وقد اتفق المفسرون ( 1 ) على أن قوله تعالى : * ( وإن عاقبتم . . . ) * ( 2 ) نزلت في وقعة

أحد . بل ادعى النحاس : أنها نزلت في مكة .

والصحيح في المقام : أن أصل القصة مما تظافر بها النصوص وأما سمل العين

وقطع الألسن ومنعهم من الماء والقاؤهم في الحر ، أو حرقهم ، كلها من المجعولات

التي تقصد بذلك الحط من شخصية النبي الكريم .

والنصوص الواردة من طريق ( 3 ) أهل البيت ( عليهم السلام ) وبعض طرق العامة ، خالية

عن هذه المزاعم .

( 1 ) الدر المنثور 2 : 278 - الآلوسي 14 : 257 - الطبري 3 : 1420 - كنز العمال 2 : 403 - أحمد 3 : 290 . ( 2 ) النحل : 126 . ( 3 ) صرح العلامة الطباطبائي : " بخلو النصوص من طرقنا عن ذلك " الميزان 5 : 360 .