النفي والتغريب — الصفحة ٣٦٤

الباب الرابع : التغريب فيما يرتبط بأمن المجتمع وسلامته الفصل الأول : تغريب السارق

أن يخرجه من المصر ، وكذلك إذا سرق وقطعت يده ورجله . " ( 1 ) .

هذا ولم نعثر على فتوى لأصحابنا في المقام . وأما من العامة فقد نقل المرداوي

عن التبصرة ما يلي :

آراء المذاهب الأخرى :

" السرقة في الثالثة : وقال في الايضاح : يحبس ويعذب وقال في التبصرة :

يحبس أو يغرب ، قلت : التغريب بعيد . " ( 2 ) .

ثم على فرض ثبوت التغريب ، فما هو مدته ؟ قد يقال بكفاية مسماه ، نظرا إلى

الاطلاق اللفظي ، وكذلك يكفي تغريبه إلى دون المسافة - مع صدق التغريب عليه

فيه .

ثم إنه يرد هنا بعض الفروع والأبحاث التي أوردناها في نفي الزاني : من نفقة

التغريب والمغرب وعياله وجواز الرجوع إلى بلده ، وهل يرخص له في الرجوع

وو . . . مع فرق واحد بين الموردين وهو أن التغريب هناك حد عندنا وعند أكثر

العامة ، فتأمل .

( 1 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 147 ح 377 - وعنه المستدرك 18 : 138 ب 20 ح 2 . ( 2 ) الانصاف 10 : 286 .