النفي والتغريب — الصفحة ٣٦١

الباب الرابع : التغريب فيما يرتبط بأمن المجتمع وسلامته الفصل الأول : تغريب السارق

الباب الرابع : التغريب فيما يرتبط بأمن المجتمع وسلامته الفصل الأول : تغريب السارق

الفصل الأول

نفي السارق

أورد المشايخ الثلاثة وغيرهم روايات - فيها الصحاح - في نفي السارق إذا

أقيم عليه الحد . فقد نقل الكليني رواية فيه وعقد له بابا وصححها المجلسي الثاني

في المرآة ، ونقلها الصدوق في الفقيه وصححها المجلسي الأول في الروضة ،

ونقلها أيضا شيخ الطائفة في التهذيب وصححها المجلسي الثاني في الملاذ ،

وأوردها العياشي في تفسيره ، وكذلك القاضي في الدعائم وأحمد بن عيسى في

النوادر .

هذا : ولكن لم يفت أحد من فقهاء الإمامية - رضوان الله عليهم - بذلك كما

صرح المجلسيان ، وإن استظهر في المرآة والملاذ افتاء الكليني به لأنه عقد له بابا .

وقد حمل المجلسي الأول الرواية على اللص المحارب ، فإنه ينفى .

أقول : وفيه نظر ، لأنه لا يجمع فيه بين حدي القطع والنفي ، إلا أن يقال إنه

تعزير فلا منع من الجمع بينهما ، ثم إنه يظهر من المرداوي : أن ذلك قول لصاحب

التبصرة من العامة - ولكن في السرقة الثالثة - وإن استبعده المرداوي .