النفي والتغريب — الصفحة ٣٥٣

الفصل الرابع : تغريب المحتال ، ومن يقوم بالتزوير في المستندات الحكومية وغيرها

الفصل الرابع : تغريب المحتال ، ومن يقوم بالتزوير في المستندات الحكومية وغيرها

الفصل الرابع

نفي المحتال ، ومن يقوم بالتزوير في مستندات الدولة وغيرها

لا خلاف عندنا في حرمة الاحتيال - وهو الذهاب بأموال الناس مكرا

وخداعا وتزويرا ، بالرسائل الكاذبة - وتأديب فاعله ، وعقوبته ، وتشهيره ، كما

عن شيخ الطائفة في النهاية ، والمفيد في المقنعة ، وابن إدريس في السرائر ، وابن

حمزة في الوسيلة ، والعلامة الحلي في التحرير وغيرهم .

وأما خصوص نفيه وتغريبه ، فلم أجد من يرى ذلك من الإمامية . لكن قبوله ،

مبني على شمول التعزير له ، أو فيما لو رأى الحاكم ذلك مصلحة ، كما رآه في

التشهير - على ما قاله صاحب الجواهر ( 1 ) في تشهير المحتال - هذا : ولكن ورد

عن بعض الخلفاء أنه ضرب المحتال - حيث صنع خاتما على نقش بيت المال -

وغربه .

( 1 ) جواهر الكلام 41 : 598 .