النفي والتغريب — الصفحة ٣٢٤

آراء المذاهب ، والنصوص التأريخية

آراء المذاهب ، والنصوص التأريخية

والفضح والإيذاء ، واغراء الفساق ، وإدخال النقص عليها .

ثم إن المتفق على تحريمه هو التشبيب بالمرأة المعروفة المؤمنة المحترمة . وأما

التشبيب بالغلام ، فقد تنظر الفيض : في شمول الحكم له .

ولكن أفتى الشهيدان والمحقق الثاني ، والفاضل الهندي بالحرمة فيه أيضا ، لأنه

فحش محض ، فيشمل الاغراء بالقبيح ( 1 ) .

هذا : وأن المرتكب للإثم والحرام ، هو الذي يشبب ويذكر المحاسن ، لا المشبب

به . فالتأديب والعقوبة ، والتعزير إنما ينال الأول ، لا الثاني . وإن كان من الجمال

والحسن بمرتبة يفتتن به الغير ، لأن الجمال ليس ذنبا يوجب العقوبة ، والنفي .

لكن - مع الأسف - نجد في التأريخ وبعض الكتب الفقهية : أن بعض الخلفاء ، غرب

المشبب به إلى البصرة زيادة على جز شعره ، ومن هناك إلى فارس ثم الزامه

المساجد كما في نصر بن حجاج ، وذلك لافتتان نساء المدينة وتشبيبهن به ، على ما

في المبسوط للسرخسي ، والاختيارات وفتح الباري للعسقلاني ، وكشف القناع

للبهوتي ، ووفيات الأعيان لابن خلكان ، وشرح نهج البلاغة ، لابن أبي الحديد ،

وغيرها .

ولا نرى لهذا النفي مبررا ، فضلا عن المؤخذات عليه ، من قبل الناس - وأنه ذم

على ذلك - ولعلها أيضا هفوة قد حلف هذا الصحابي على أن لا يعود إليها ، كما

فعل في نفي شارب الخمر في شهر رمضان .

آراء المذاهب ، والنصوص التأريخية :

1 - قال السرخسي : " وإن ثبت النفي على أحد فذلك بطريق المصلحة لا

( 1 ) أنظر المكاسب المحرمة للشيخ الأنصاري 2 : 195 .