النفي والتغريب — الصفحة ٢٩٩

أدلة القول بالتغريب

الأصل براءة الذمة وشغلها يحتاج إلى دليل وروي عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنه قال : إذا

زنت أمة أحدكم فليجلدها ، فإن زنت فليجلدها ، ولم يذكر التغريب " ( 1 ) .

3 - الفيض الكاشاني : " ولا تغريب عندنا لما فيه من الاضرار بالسيد ، ولأنه

للتشديد ، والمملوك اعتاد الانتقال من بلد إلى آخر . " ( 2 ) .

4 - الگلپايگاني : " أقول : وسواء كان - أي المملوك - مسلما أو نصرانيا . . .

فليس عليه الجز ولا التغريب وإنما يجلد خاصة نصف حد الحر . " ( 3 ) .

آراء المذاهب الأخرى :

1 - قال مالك : " الذي أدركت عليه أهل العلم أنه لا نفي على العبيد إذا زنوا " ( 4 ) .

2 - المقدسي : " ويجلد الرق خمسين ولا يغرب ، ولا يعير ، نص عليهما ، يتوجه

نص عليها ، احتمال ( وم ) ( 5 ) لأن عمر نفاه ، رواه البخاري ، وقال في كشف

المشكل : يحتمل قوله : نفاه : أبعده من صحبته " ( 6 ) .

3 - النووي : " هل يغرب العبد بعد الجلد ؟ فيه قولان :

الأول - أنه لا يغرب لما روى أبو هريرة : أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : إذا زنت أمة

أحدكم فليجلدها الحد ، ولم يذكر النفي ، ولأن القصد بالتغريب تعذيبه

بالاخراج عن الأهل ، والمملوك لا أهل له .

( 1 ) الخلاف 2 : 440 . ( 2 ) مفاتيح الشرائع 3 : 72 . ( 3 ) الدر المنضود 1 : 331 . ( 4 ) الموطأ 2 : 826 . ( 5 ) ( و ) إشارة إلى الأصح من مذهبهم ، ( م ) إشارة إلى مالك . أنظر الفروع 1 : 64 . ( 6 ) الفروع : 6 : 69 .