النفي والتغريب — الصفحة ٢٨٣

الرابع والأربعون : هل تنقطع العلقة بين المغرب وزوجته ؟

أهله . " ( 1 ) .

3 - وفيه : " أحمد بن محمد عن البرقي عن عبد الله بن المغيرة عن السكوني ، عن

جعفر عن أبيه عن آبائه ( عليه السلام ) في المرأة إذا زنت قبل أن يدخل بها . قال : يفرق

بينهما ولا صداق لها ، لأن الحدث كان من قبلها . " ( 2 ) .

4 - الكافي : " علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن وهب عن أبي

عبد الله ( عليه السلام ) قال : أتي عمر بن الخطاب بجارية شهدوا عليها أنها بغت . . . فألزم

علي ( عليه السلام ) المرأة حد القاذف . . . وأمر امرأة [ المرأة ] ( 3 ) أن تنفى من الرجل ويطلقها

زوجها . " ( 4 ) .

أقول : أما الأوليان فمعارضان بصحيحة رفاعة : قلت هل يفرق بينهما إذا زنى

قبل أن يدخل بها ؟ قال لا . ( 5 ) ويجمع بينها بحمل الروايتين على الحكم غير

الالزامي أو غير الواقعي - كما عن بعض المعاصرين منا ( 6 ) .

وأما موثقة السكوني : ذكر الصداق فيها يدل على أم المراد بالتفريق هو الطلاق

دون مجرد البينونة مع بقاء علقة النكاح ، ويؤيده التصريح بالطلاق في الرواية

الرابعة وإن كان موردها حد القذف . فلا يبقى حقوق حينئذ . ولكن ما رأيت أحدا

أفتى بمضمون الموثقة .

( 1 ) التهذيب 10 : 36 ح 124 - وعنه الوسائل 18 : 359 ح 7 . ( 2 ) التهذيب 10 : 36 ح 126 - عنه الوسائل 18 : 359 ح 8 . ( 3 ) التهذيب 6 : 308 ح 59 . ( 4 ) الكافي 7 : 425 ح 9 . ( 5 ) الفقيه 4 : 29 ح 4 - عنه الوسائل 18 : 358 ح 2 . أنظر سنن سعيد بن منصور 1 : 219 ح 856 ، وص 221 ح 869 ، وص 857 . ( 6 ) حدود الشريعة 4 : 113 .