النفي والتغريب — الصفحة ٢٨

د - آراء المذاهب الأخرى

استعمالها في كل معزر ، لأن التعزير يختلف باختلاف حال المعزر ، ويكون موقوفا

على الاجتهاد فمن أدى الاجتهاد إلى تعزيره بالضرب اجتهد في عدده . . . وإن

أدى الاجتهاد إلى تعزيره بالحبس ، لم يعدل به إلى الضرب ، وإن أدى الاجتهاد

إلى تعزيره بالقول والزجر لم يعدل به إلى ضرب ولا حبس . . . " ( 1 ) .

2 - وقال في الأحكام السلطانية : " ثم يعدل بمن دون ذلك إلى النفي والابعاد ،

إذا تعدت ذنوبه إلى اجتلاب غيره إليها ، واستضراره بها ، وعامة نفيه مقدر بما

دون الحول ولو بيوم ، لئلا يصير مساويا لتغريب الحول في الزنا .

أقول : وظاهر مذهب مالك : أنه يجوز أن يزاد فيه على الحول بما يرى من

أسباب الزجر . " ( 2 ) .

3 - وقال البهوتي : " ويكون التعزير أيضا بالحبس والصفع والتوبيخ والعزل

عن الولاية وإقامته في المجلس حسبما يراه الحاكم ويصلبه حيا ، ولا يمتنع من

أكل ووضوء . ويصلي بالايماء . . . وفي " الفنون " : للسلطان سلوك السياسة ، وهو

الحزم عندنا ، ولا تقف السياسة على ما نطق به الشرع . . . " ( 3 ) .

4 - وقال علي ناصف : " التعزير بالضرب والحبس والنفي " ( 4 ) .

5 - وقال الجزيري : " . . . إن التعزير باب واسع يمكن للحاكم أن يقضي به على

كل الجرائم التي لم يضع الشارع لها حدا أو كفارة ، على أن يضع العقوبة المناسبة

لكل بيئة ، ولكل جريمة : من سجن أو ضرب ، أو نفي ، أو توبيخ ، أو غير

( 1 ) أدب القاضي 2 : 364 . ( 2 ) الأحكام السلطانية : 279 - أنظر : الأحكام السلطانية للفراء : 236 - معالم القربة : 191 - الفروق 4 : 177 - حاشية الشيخ سليمان 5 : 344 - الجمل على شرح المنهج 5 : 162 . ( 3 ) شرح منتهى الإرادات 3 : 361 . ( 4 ) التاج 3 : 32 .