النفي والتغريب — الصفحة ٢٧٧

الحادي والأربعون : هل يغرب لو كان أجيرا للغير ؟

الحادي والأربعون : هل يغرب لو كان أجيرا للغير ؟

الحادي والأربعون : هل يغرب لو كان أجيرا للغير ؟

مقتضى قاعدتي نفي الضرر والحرج هو عدم جواز تغريبه إلا بعد انتهاء مدة

الإجارة فيما لو كانت الإجارة قبل زناه أو قبل ثبوت الزنا عند الحاكم ، ولم يمكن

العمل في مكان تغريبه وأما بعده فقد يقال : بعدم صحة الإجارة حينئذ لوجوب

تغريبه قبل عقد الإجارة ، لكن قد يقال : بتغريبه في الحال ويثبت للمستأجر

الخيار ، وذلك لأن تأجيل التغريب قد يفوته ، مع أنه لا تأخير في الحدود . وهذا

أحد قولي الشافعية .

وقد يستدل لتأخير التغريب : بأن الإجارة حق العبد ، وهو مبني على

المشاحة ، والتغريب حق الله وهو مبني على المسامحة . وهذا ما اعتمد عليه

الشافعية .

ونكتفي من آراء السنة بما قاله الرملي . هذا وقد تعرض فقهاؤنا لنظير هذا

الفرع - وهو حبسه لو كان أجيرا - منهم السيد اليزدي في العروة والإمام الخميني

في التحرير والسبزواري في المهذب ( 1 ) .

آراء المذاهب الأخرى :

1 - الرملي : " أما مستأجر العين فالأوجه عدم تغريبه إن تعذر عمله في الغربة ،

كما لا يحبس إن تعذر ذلك في الحبس " ( 2 ) .

الثاني والأربعون : الرخصة والإجارة للمغرب :

لم نجد لفقهائنا ولا من المذاهب الأخرى كلاما في هذا المجال فلذا نتعرض

( 1 ) أنظر : موارد السجن 512 . ( 2 ) نهاية المحتاج 7 : 428 - أنظر : مغني المحتاج 4 : 149 - أسنى المطالب 4 : 129 .