النفي والتغريب — الصفحة ٢٧٥

التاسع والثلاثون : هل يؤذن له بحمل مال التجارة ؟

التاسع والثلاثون : هل يؤذن له بحمل مال التجارة ؟

في بعض موارده . وعليه : فلا بد من توفر الاحتياجات الأولية ، بل الأمور

الترفيهية في المنفى . فلا ينبغي التغريب إلى أماكن خالية من هذه الأمور ، بل

خالية من السكن . أو النفي إلى مناطق يكون الطقس فيها حارا جدا أو باردا

كذلك ، أو بلد فتك بها مرض من الأمراض كالطاعون .

هذا كله فيما لو لم يقم على خلافه دليل ، أو يتمسك بالإطلاقات ، أو يراه

الحاكم . وقد أشار البعض منا ، ومن المذاهب الأخرى ، إلى هذا الشرط في

الجملة مستدلا برواية الحلبي حيث فيها " النفي من بلدة إلى بلدة " . وفيما يلي

الآراء :

آراء فقهائنا :

1 - الشيخ الأستاذ : " والظاهر أن المراد منه " النفي من بلد إلى بلد " في جانب

المنفي إليه لزوم كون النفي إلى ما هو محل الإقامة لجماعة ، ومسكنا لهم ، فلا

يجوز النفي إلى محل خال من لوازم الحياة ، ووجود الجماعة . " ( 1 ) .

آراء المذاهب الأخرى :

1 - الرملي : " وأن لا يكون بالبلد طاعون لحرمة دخوله ، كما هو ظاهر . " ( 2 ) .

التاسع والثلاثون : هل يؤذن له بحمل مال للتجارة ؟

مقتضى الاطلاقات أنه لا مانع من ذلك ما لم يقم دليل على أن المقصود

بالتغريب ، التشديد عليه ، وحمل المال والتجارة ينافيه ، وهو رأي الماوردي

( 1 ) تفصيل الشريعة : 145 ( الحدود ) . ( 2 ) نهاية المحتاج 7 : 428 - أنظر : تحفة المحتاج 9 : 109 - كشاف القناع 6 : 92 .