النفي والتغريب — الصفحة ٢٧٠

السادس والثلاثون : نفقة المغرب

السادس والثلاثون : نفقة المغرب

السادس والثلاثون : نفقة المغرب :

لم يقم دليل يشير إلى الجهة التي تتكفل مؤنة المغرب والمرافق له . لكن مقتضى

الأصل الأولي هو وجوب نفقته على نفسه ، لأنه نتيجة لفعله ، وعليه فلو كان فقيرا

فعلى بيت المال إن كان ، وإلا فعلى المسلمين . وقد يقال : بأنه من بيت المال لأنه

معد لمصالح المسلمين - حتى ولو كان متمكنا - والتغريب من جملة مصالحهم لما

فيه من ردع الزاني وصلاح المجتمع . . .

وأما نفقة المرافق له فالأصل يقتضي كونه على مرسله إلا أن يكون بطلب من

المغرب فيكون عليه .

هذا وقد تناول فقهاؤنا هذا الفرع في موسوعاتهم القيمة ، مع ايجابهم المؤنة على

الزاني ، كالعلامة الحلي في القواعد وبعض من فقهائنا في حواشيهم عليه كابن

النجار في حاشية القواعد ، والفاضل الهندي في كشف اللثام وغيره ، والگلپايگاني

على ما في المخطوط من تقرير أبحاثه ، - والمطبوع منه - ثم إنه لا يقاس النفي

بالسجن ، وذلك لأنه أولا لم يثبت كون نفقة السجين على بيت المال إلا في موارد

خاصة أسهبنا البحث عنها في كتابنا " موارد السجن " .

وثانيا : على فرض ثبوته هناك ، فلا يسري الحكم إلى المورد إلا بتنقيح المناط

القطعي ، سيما وهما عنوانان متغايران . . .

آراء فقهائنا :

1 - العلامة الحلي : " ومؤنة التغريب على الزاني ، أو في بيت

المال . " ( 1 ) .

( 1 ) قواعد الأحكام 2 : 254 .