النفي والتغريب — الصفحة ٢٦٦

الخامس والثلاثون : لو زنى الغريب أو زنى في المنفى

مالك والشافعي وأحمد ( 1 ) وهو مذهب الشافعية والحنابلة وظاهر مذهب المالكية ،

وعن الظاهريين : وجوب تتميم مدة التغريب الأولى ثم تبدأ في الثانية بدليل أن ما

وجب من حد لا يجزي عن حد آخر ( 2 ) .

كما أن مقتضى الاستصحاب هو تأخر الثاني عن اكمال الأول . ولكن مقتضى

فورية الحد ، وعدم جواز تأخيره ، مع امكان الجمع بين التغريبين ، هو فورية

تغريبه ثانيا ثم احتساب المجموع . . . ثم لو زنى الغريب فهل يغرب إلى مستوطنه

أم إلى بلد غير بلد الفاحشة ، أو الجلد ؟ فقد تعرض الشيخ الطوسي في المبسوط ،

والعلامة في التحرير والقواعد ، والشهيد الثاني في الروضة ، والفاضل الهندي في

كشف اللثام والگلپايگاني في الدر المنضود ، وبعض المعاصرين منا لهذين

المسألتين . ومن المذاهب الأخرى ابن قدامة في المغني ، والنووي في المجموع ،

والمرداوي في الانصاف وغيرهم .

آراء فقهائنا :

1 - الشيخ الطوسي : " فإن كان الزاني غريبا نفاه إلى بلد آخر غير البلد الذي

زنى فيه . " ( 3 ) .

2 - العلامة الحلي : " فإن زنى الغريب غرب إلى بلد غير وطنه وإن زنى في

البلد الذي غرب إليه ، غرب منه إلى غير البلد الذي غرب إليه . " ( 4 ) .

( 1 ) الزرقاني 8 : 81 - أسنى المطالب 4 : 134 - الاقناع 4 : 252 - المحلى 11 : 134 - التشريع الجنائي الإسلامي 2 : 383 - أنظر : تحفة المحتاج 9 : 111 - روضة الطالبين 1 : 89 - كشاف القناع 6 : 92 - الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 4 : 322 . ( 2 ) المصدر السابق . ( 3 ) المبسوط 8 : 3 . ( 4 ) تحرير الأحكام 2 : 223 .