النفي والتغريب — الصفحة ٢٦٥

الخامس والثلاثون : لو زنى الغريب أو زنى في المنفى

الخامس والثلاثون : لو زنى الغريب أو زنى في المنفى

ثم لو قلنا إن الظاهر من الأدلة مراعاة جميع العنوانين ، ونفيه من بلد الزنا

والجلد وعن موطنه . - كما يبدو من كلام السيد الگلپايگاني ( 1 ) - فالأمر سهل

حتى لو لم يتخذ بعد موطنا . وفيما يلي كلام بعض السنة .

آراء المذاهب الأخرى :

الرملي : " إما غريب لا وطن له كأن زنى من هاجر لدارنا عقب وصولها

فيمهل حتى يتوطن محلا ثم يغرب منه ، وفارق تغريب مسافر زنى بغير مقصده

وإن فاته الحج مثلا لأن القصد تنكيله وايحاشه ولا يتم بدون ذلك بأن هذا له

وطن ، فالايحاش حاصل ببعده عنه وذاك لا وطن له فاستوت الأماكن جميعها

بالنسبة إليه فتعين امهاله ليألف ثم يغرب ليتم الايحاش . واحتمال عدم توطنه بلدا

فيؤدي إلى سقوط الحد بعيد جدا . . . " ( 2 ) .

الخامس والثلاثون : لو زنى الغريب ، أو زنى المغرب في المنفى :

لو زنى المغرب في المنفى فهل ينفى إلى بلد آخر ؟ وعلى فرض الوجوب فهل

هو فوري أم بعد انقضاء مدة النفي الأول ؟ وعلى القول بأنه فوري فهل يجب

تتميم ما بقي من الأول - بعد انقضاء مدة النفي الثاني - أم يتداخل ؟ فنقول

مقتضى القاعدة هو عدم التداخل لتعدد السبب فلا تدخل المدة الباقية من

التغريب الأول في مدة التغريب الثانية بحجة تجانس الحدين كما نسب ذلك إلى

( 1 ) الدر المنضود 1 : 317 . ( 2 ) نهاية المحتاج 7 : 429 - أنظر : تحفة المحتاج 9 : 110 - مغني المحتاج 4 : 148 .