النفي والتغريب — الصفحة ٢٦٤

الرابع والثلاثون : لو زنى من لا وطن له

الرابع والثلاثون : لو زنى من لا وطن له

ويحتمل : سقوط التغريب لعدم إمكانه سيما لو كان الحبس دائما . . .

هذا : وقد ورد في النص أن عليه الجلد ، من دون إشارة إلى التغريب . ثم لم

نجد من تعرض لهذا الفرع . وفيما يلي النص :

الروايات :

الكافي : " محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن

ربيع الأصم ، عن الحارث بن المغيرة ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل له

امرأة بالعراق فأصاب فجورا وهو بالحجاز فقال : يضرب الزاني مائة جلدة ولا

يرجم ، قلت : فإن كان معها في بلدة واحدة وهو محبوس في سجن لا يقدر أن

يخرج إليها ولا تدخل هي عليه أرأيت إن زنى في السجن ؟ قال : هو بمنزلة الغائب

عن أهله يجلد مائة جلدة . " ( 1 ) .

الرابع والثلاثون : لو زنى من لا وطن له :

قد يقال : إنه يمهل حتى يتوطن محلا ثم يغرب منه ، لأن الأماكن جميعها بالنسبة

له متساوية فلا يتحقق الغرض - وهو الايحاش أو الاذلال - فتعين امهاله ليألف

ثم يغرب ليتم المقصود من التغريب . كما هو مذهب الشافعية .

لكن هذا معناه : امهال الزاني عن اجراء الحد وقد يؤدي إلى سقوطه .

أقول : لو كان المبنى هو النفي عن بلد الجلد أو بلد الزنا ، فالأمر واضح ، لأنه

سواء كان له وطن أو لم يكن له ، ينفى عن بلد الجلد والزنا . إنما الاشكال فيما

لو كان المبنى الابعاد عن موطنه أو سكناه . وأردنا الجمود على مقتضى اللفظ .

( 1 ) الكافي 7 : 178 ح 3 - التهذيب 10 : 15 ح 37 - الفقيه 4 : 28 ح 53 - الوسائل 18 : 356 ب 3 ح 4 عن الكافي - الوافي 15 : 251 ح 1499 - و 252 ح 15000 .