النفي والتغريب — الصفحة ٢٦٣

الثالث والثلاثون : حكم السجين إذ ازنى

الثالث والثلاثون : حكم السجين إذ ازنى

أقول : لا بعد فيه بعد أن كان حدا وتنفيذه منوط بنظر الحاكم ، وإلا فاللازم منه

سقوط الجلد لو جلد هو نفسه ، وسقوط الجز لو جز شعره ، وسقوط التشهير لو

شهر نفسه ، وسقوط الحبس لو حبس نفسه ، ولا أظن يلتزم به أحد ، فتأمل .

آراء المذاهب الأخرى :

1 - الرملي : " . . . فلو غرب نفسه لم يعتد به لانتفاء التنكيل . " ( 1 ) .

2 - الشربيني : " . . . لو أراد الإمام تغريبه فخرج بنفسه وغاب سنة ، ثم عاد لم

يكف وهو الصحيح ، لأن المقصود التنكيل ، ولم يحصل . " ( 2 ) .

3 - البهوتي : " لو أراد الحاكم تغريبه فخرج بنفسه وغاب سنة ثم عاد لم يكفه

في ظاهر كلامهم لأنه لا يحصل به الزجر كما لو جلد نفسه . " ( 3 ) .

الثالث والثلاثون : حكم السجين إذا زنى :

لا كلام في أن من زنى وهو مسجون ، لا يكون محصنا ، وإن كان متزوجا

- للنص - وإنما الكلام في تغريبه بناء على عدم اختصاص التغريب بمن أملك ولم

يدخل - على الخلاف الذي مر سابقا - .

يحتمل : تأخير تغريبه إلى انقضاء مدة الحبس بمقتضى الاستصحاب لحكم

الحبس ، ولكن يشكل فيما لو كان الحبس دائما .

ويحتمل : إبعاده عن بلد الحبس إلى بلد آخر وحبسه فيه ، بمقتضى اطلاق وجوب

التغريب عن بلد الفاحشة - على المبنى - فيكون من الجمع بين الحقين - أو الحدين - .

( 1 ) نهاية المحتاج 7 : 428 . ( 2 ) مغني المحتاج 4 : 148 . ( 3 ) كشاف القناع 6 : 92 .