النفي والتغريب — الصفحة ٢٥٩

الثلاثون : لو زنى وهو غير محصن ثم زنى وهو محصن

فيجلد ويغرب ، ثم يقتل - يرجم - هذا وعن بعض العامة ، الاكتفاء بالقتل .

وقد تعرض المحقق الحلي لهذا الفرع ، وعلق عليه الشهيد في المسالك ، ثم الشيخ

النجفي في الجواهر . ومن العامة النووي في المجموع .

آراء فقهائنا :

1 - الشهيد الثاني : " إذا اجتمع على المكلف حدان فصاعدا فإن أمكن الجمع

بينهما من غير منافاة ، كما لو زنى غير محصن وقذف ، تخير المستوفي ، في البدأة ،

وكذا لو سرق معها ، وإن تنافت بأن كان فيها قتل أو نفي ، وجب البدأة بما لا

يفوت ، جمعا بين الحقوق الواجب تحصيلها ، فيبدأ بالجلد قبل الرجم والقتل ،

وبالقطع قبل القتل وهكذا ، وقد دل على وجوب مراعاة ذلك روايات كثيرة . . .

وإذا تقرر ذلك فالواجب من ذلك ما يحصل معه الجمع ، ولا يجب التأخير زيادة

عليه ، للأصل ، ولأنه لا تأخير في حد و . . . ولأن القصد الإتلاف ، فلا وجه

للتأخير ، وذهب الشيخان والأتباع إلى وجوب تأخيره إلى أن يبرأ جلده تأكيدا

في الزجر ومنعوا من كون الواجب الإتلاف مطلقا ، بل جاز أن يكون بعض

الغرض ، والبعض الآخر قصد التغريب . . . " ( 1 ) .

2 - الطباطبائي : " لو اقتضى حدودا مختلفة ، كأن زنى بكرا ثم زنى محصنا ،

توجه عليه الحدان معا . " ( 2 ) .

3 - الشيخ محمد حسن النجفي : " وكذا إذا اجتمعت حدود بدئ بما لا يفوت

معها الآخر بلا خلاف أجده فيه بيننا ، بل ولا إشكال ، فإنه مقتضى العمل بالسببين

مع إمكانه ، مضافا إلى المعتبرة المستفيضة . . .

( 1 ) مسالك الأفهام 2 : 430 . ( 2 ) رياض المسائل 2 : 468 .