النفي والتغريب — الصفحة ٢٥٨

الثلاثون : لو زنى وهو غير محصن ثم زنى وهو محصن

الثلاثون : لو زنى وهو غير محصن ثم زنى وهو محصن

الميتة ، فلو كان غير محصن أو غير مملوك - على الخلاف - يجلد ويحلق رأسه وينفى

سنة - ولو كانت زوجته عزر وسقط الحد للشبهة .

وقد تعرض العلامة الحلي في تحريره لهذا الفرع .

آراء فقهائنا :

1 - العلامة الحلي : " من وطئ امرأة ميتة كان حكمه حكم وطئ الحية في

تعلق الاسم والحد واعتبار الاحصان وعدمه . . . وإن كان مملوكا جلد مائة وحلق

رأسه ونفي . . . ولو كانت الميتة زوجته أو أمته عزر وسقط الحد للشبهة . . . " ( 1 ) .

2 - يقول البعض : " لا دليل معتبر على حرمة جماع الزوجة الميتة فإن الاجماع

المنقول غير حجة ، وهتك الحرمة لو سلم غير جار في الزوجة الكتابية

ونحوها " ( 2 ) .

الثلاثون : لو زنى وهو غير محصن ثم زنى وهو محصن :

تارة لم يثبت الزنا الأول شرعا ، وأخرى ، يثبت ، ولكن لم يجر عليه الحد لعدم

التمكن منه ، أو لعدم وجود الحاكم .

فعلى الأول : لا كلام في اجراء حد واحد عليه ، وهو الرجم فقط ، لأنه ينطبق

عليه عنوان " زنا المحصن " فقط ، ولم يثبت زناه السابق شرعا .

وعلى الثاني : لا كلام في تعدد الحد بتعدد السبب والموجب فيجلد ويغرب ثم

يرجم . فدعوى التداخل يحتاج إلى دليل . وحينئذ ، فإن أمكن الجمع بينهما - كما

لو زنى وهو غير بكر وقذف - فبها ، وإلا بدئ بما لا يفوت جمعا بين الحدود

( 1 ) تحرير الأحكام 2 : 225 . ( 2 ) أنظر : حدود الشريعة 4 : 58 .