النفي والتغريب — الصفحة ٢٥٣

آراء القائلين بعدم التغريب

زنى ولم يحصن ، وكذلك ليس في سكوته ( صلى الله عليه وآله ) عن ذكر عدد جلدها هو حجة في

اسقاط ما قد صح عنه من أن حدها نصف حد الحرة .

وأيضا فإن هذا الخبر ليس فيه أن لا تغريب ولا أن التغريب ساقط عنها لكنه

مسكوت عنه فقط . وإذا لم يكن فيه نهي عن تغريبها فلا يجوز أن يكون هذا الخبر

معارضا للأخبار التي فيها النفي . " ( 1 ) .

4 - أبو إسحاق الشيرازي : " ولا تغرب المرأة إلا في صحبة ذي محرم أو امرأة

ثقة في صحبة مأمونة ، وإن لم تجد ذا رحم محرم ، ولا امرأة ثقة يتطوع بالخروج

معها ، استؤجر من يخرج معها . " ( 2 ) .

5 - السرخسي : " النفي هجرة واجبة فلا يعتبر فيه المحرم كالهجرة في التي

أسلمت في دار الحرب فلما كان حدا فعلى الإمام أن يتكلف لما يحتاج إليه في إقامته

كالجلد . . . أن عليا وابن مسعود اختلفا في أم ولد زنت بعد موت مولاها ، قال

علي : تجلد ولا تنفى وقال ابن مسعود : تنفى . وأخذنا بقول علي لأنه أقرب إلى

دفع الفتنة والفساد . . . " ( 3 ) .

6 - ابن رشد : " ومن خصص المرأة من هذا العموم فإنما خصصه بالقياس لأنه

رأى أن المرأة تعرض بالغربة لأكثر من الزنا وهذا من القياس المرسل أعني

المصلحي الذي كثيرا ما يقول به مالك . " ( 4 ) .

7 - ابن قدامة : " فأما المرأة فإن خرج معها محرمها نفيت إلى مسافة القصر وإن

( 1 ) المحلى 11 : 186 . ( 2 ) المهذب 2 : 271 - أنظر المجموع 20 : 45 . أقضية رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : 51 - شرح الأزهار : 342 . ( 3 ) المبسوط 9 : 44 . ( 4 ) بداية المجتهد 2 : 436 .