النفي والتغريب — الصفحة ٢٥١

آراء القائلين بعدم التغريب

وقال في الشرح الصغير : " ولا تغريب على المرأة مطلقا . . . خلافا للقديمين

فتغرب أيضا وهو شاذ " ( 1 ) .

25 - الشيخ محمد حسن النجفي : " وأما المرأة فعليها الجلد مائة ولا تغريب

عليها ولا جز بلا خلاف معتد به أجده . . .

ثم بعد أن نقل ما في المسالك والرياض قال : لكن فيه أن النص المزبور مع أنه

غير صريح معارض بالاجماع المزبور المعتضد بالشهرة العظيمة وبالأصل وغيره ،

فلا ريب في أن الأصح عدم التغريب فيها والله العالم . " ( 2 ) .

26 - المامقاني : " ولا جز ولا تغريب على الأنثى " ( 3 ) .

27 - الشيخ الوالد : " وليس على المرأة والمملوك جز ولا تغريب على الأشهر

معللا بأن المرأة عورة يقصد بها الصيانة ومنها الاتيان بمثل ما فعلت ولا يؤمن

عليها في الغربة . " ( 4 ) .

28 - السيد السبزواري : " لا جز على المرأة بل ولا تغريب عليها أيضا ، أما

الثاني : " النفي " فادعى عليه الاجماع أيضا ويشهد لذلك كثرة اهتمام الشارع

بسترهن واختفائهن ولكن يظهر من بعض الأخبار مثل صحيح محمد بن قيس

عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في البكر والبكرة إذا زنيا جلد مائة

ونفي سنة في غير مصرهما . . . وقريب منه غيره ، ولكنها موهونة بالاعراض

ودعوى الاجماع على الخلاف " ( 5 ) .

( 1 ) الشرح الصغير 3 : 343 . ( 2 ) جواهر الكلام 41 : 328 . ( 3 ) مناهج المتقين : 298 . ( 4 ) ذخيرة الصالحين 8 : 41 . ( 5 ) مهذب الأحكام 27 : 334 .