النفي والتغريب — الصفحة ٢٤٨

آراء القائلين بعدم التغريب

9 - ابن إدريس : " ولا نفي ولا جز على المرأة " ( 1 ) .

10 - المحقق الحلي : " ولا تغريب على المرأة ولا جز " ( 2 ) .

11 - وقال في الشرائع : " أما المرأة . . . ولا تغريب عليها ولا جز " ( 3 ) .

12 - يحيى بن سعيد : " ولا جز على امرأة ولا عبد ولا نفي . " ( 4 ) .

13 - العلامة الحلي : " ولا جز على المرأة ولا تغريب . " ( 5 ) .

14 - وقال في التبصرة : " وليس على المرأة جز ولا تغريب . " ( 6 ) .

15 - وقال في المختلف : " . . . كلام ابن أبي عقيل يدل على أنها تنفى سنة

كالرجل للأخبار السالفة في المسألة السابقة ، لكن المشهور ما قاله الشيخ ، لما

فيه من الصيانة لها ومنعها عن الاتيان بمثل ما فعلت . " ( 7 ) .

16 - ابن فهد الحلي : " المشهور عدم النفي على المرأة ، وادعى الشيخ عليه

الاجماع وتبعه الآخرون . . . " ( 8 ) .

17 - فخر المحققين : " لا يقال لو صحت الرواية - محمد بن قيس عن

الباقر ( عليه السلام ) - للاستدلال لزم وجوب نفي المرأة ، لكن اللازم باطل على قولكم

فالمقدم كذلك . لأنا نقول : إنما خصت المرأة بعدم وجوب النفي بدليل منفصل وهو

اجماع الفرقة وقد نقله الشيخ في الخلاف فيكون حجة ، ولأصالة براءة الذمة ، ولما

( 1 ) السرائر 3 : 439 . ( 2 ) المختصر النافع : 215 . ( 3 ) شرائع الإسلام 4 : 155 . ( 4 ) الجامع للشرائع : 550 . ( 5 ) تحرير الأحكام 2 : 223 - ومثله في القواعد 2 : 252 . ( 6 ) تبصرة المتعلمين : 185 . ( 7 ) مختلف الشيعة : 757 . ( 8 ) المهذب البارع 5 : 31 .