النفي والتغريب — الصفحة ٢٤٦

آراء القائلين بالجواز

وظاهر بعض الأدلة حيث اقتصر على الجلد أو الرجم يدل على نفيها والاجماع

ورد في الرجل فقط ، فتأمل . " ( 1 ) .

4 - السيد الخوانساري : " أما ما ذكر من عدم التغريب والجز على المرأة . . . أما

التغريب : فادعى الاجماع على أنه لا تغريب على المرأة ولكن نسب الخلاف إلى

بعض ، وتردد الشهيد الثاني وتدل على الثبوت عدة روايات منها قوله في

صحيحة محمد بن قيس المتقدمة : وقضي في البكر والبكرة ومنها قوله : على المحكي

في صحيحة الحلبي المذكورة : البكر والبكرة جلد مائة ونفي سنة . "

5 - السيد الخوئي : " أما التغريب ففي ثبوته اشكال ، والأقرب الثبوت " وقال

في الهامش : " . . . ولكن القول بالثبوت هو الأقرب ، وتدل على ذلك عدة

روايات : منها قوله في صحيحة محمد بن قيس : وقضى في البكر والبكرة . . . ونفي

سنة ومنها قوله ( عليه السلام ) في صحيحة الحلبي . . . ونفي سنة ، ومنها قوله ( عليه السلام ) في صحيحة

عبد الرحمان ويجلد البكر والبكرة . . . وينفى سنة .

وتدل على ذلك أيضا الروايات المتقدمة الواردة في نفي الرجم والتغريب عن

المرأة المجنونة والمستكرهة ، معللة بأنها لا تملك أمرها ، فإنها تدل بوضوح على

أنها لو كانت مالكة لأمرها لكان عليها رجم ونفي . وعلى هذا فإن كان اجماع في

المقام فهو ، لكنه لا اجماع ، وعليه فلا موجب لرفع اليد عما دلت عليه الروايات

الصحيحة " ( 2 ) .

6 - الفيض : " والمشهور اختصاص التغريب بالرجل ، بل ادعى في الخلاف

عليه الوفاق وعلل بأن المرأة عورة يقصد بها الصيانة . ومنعها عن الاتيان بمثل

( 1 ) مجمع الفائدة ( الحدود ) : من الطبعة الحجرية . ( 2 ) مباني تكملة المنهاج 1 : 201 .