النفي والتغريب — الصفحة ٢٤٠

أدلة النافين

أدلة النافين

إلى الإسكافي - صريحا - هو الشهيد الثاني في المسالك وتبعه المجلسي الثاني .

كما أن القول بالتغريب هو رأي السيد الخوئي ، ورأي بعض العامة أيضا :

كالشافعية على ما يبدو من القسطلاني في الإرشاد ، وشمس الدين المقدسي في

الفروع ، والقرطبي في البداية ، وابن قدامة في المغني ، والمرداوي في الانصاف .

وذهب المالكية إلى أنه لا تغريب على المرأة ، ولو مع محرم أو زوج ، ولو رضيت

بذلك ، على المعتمد عندهم .

وتردد آخرون منا : كالشهيد الثاني في المسالك ، والأردبيلي في مجمع الفائدة ،

والفيض في المفاتيح ، والسيد الخوانساري في المدارك . وفيما يلي أدلة الطرفين .

أدلة النافين :

1 - الاجماع : وقد ادعاه الشيخ الطوسي ، وتبعه من بعده ، وهو اجماع مدركي ،

أضف إلى ذلك مخالفة القديمين ، إلا أن يقال : إن فتاويهم متروكة .

2 - المرأة عورة ، يقصد بها الصيانة ، ومنعها من الاتيان بمثل ما فعلت ، ولا

يؤمن عليها ذلك في الغربة .

وجوابه : هذه الوجوه الخطابية ، لا تقابل النصوص ، نعم قد تكون مؤيدة

للحكم سيما وكثرة اهتمام الشارع بسترهن واختفائهن .

لكن لو أعدت أماكن خاصة ، أو كانت مع محرم لها ، فيرتفع الاشكال .

3 - قوله تعالى : * ( فعليهن نصف ما على المحصنات ) * ( 1 ) ، فلو وجب التغريب

على الحرة ، لوجب على الأمة ، نصفه ، مع أنه لا تغريب عليها اجماعا .

والجواب : لولا النص الخاص والإجماع على عدم تغريب الأمة ، لالتزمنا

باطلاق الآية .

( 1 ) النساء : 25 .