النفي والتغريب — الصفحة ٢٣٩

السابع والعشرون : حكم تغريب المرأة

السابع والعشرون : حكم تغريب المرأة

ولم أجد من تعرض لهذه المسألة إلا بعض المعاصرين منا ( 1 ) .

السابع والعشرون : حكم تغريب المرأة :

اختلف الفقهاء في تغريب المرأة ، فالأكثرون على عدمه ، كالشيخ الطوسي في

الخلاف والنهاية والمبسوط ، والحلبي في الكافي ، وسلار في المراسم ، وابن البراج

في المهذب ، وابن حمزة في الوسيلة ، وابن إدريس في السرائر ، والمحقق الحلي

في المختصر والشرائع ، ويحيى بن سعيد في الجامع ، والعلامة في التحرير والقواعد

والمختلف والتبصرة ، وولده فخر المحققين في الايضاح ، والفاضل المقداد في

التنقيح ، وابن فهد في المهذب والشهيد الأول في غاية المراد واللمعة ، والطبرسي في

المؤتلف ، والشهيد الثاني في الروضة ، والمجلسي الأول في الفقه ، والفاضل الهندي

في كشف اللثام ، والطباطبائي في الرياض ، والنجفي في الجواهر ، والمامقاني في

المناهج ، والشيخ الوالد في موسوعته الفقهية ، والسبزواري في مهذب الأحكام ،

بل هذا الرأي هو المشهور عندنا .

وأما من المذاهب الأخرى : خص مالك ، النفي بالرجل ، وهو المذهب عند

المالكية ، والأوزاعي ، وإليه أشار في المدونة ، والأحكام السلطانية ، والمبسوط ،

وإرشاد الساري . وهو رأي الشافعية والحنابلة واللخمي من المالكية ، وذهب جمع

من فقهائنا إلى ثبوت التغريب لها ، كما هو رأي العماني ، ونسب إلى ابن الجنيد

أيضا ، وإن لم نعثر على كلامه ، بل في المختلف نسب هذا القول إلى العماني فقط .

وكذلك الشهيد الأول في غاية المراد ، وعبر السيد الطباطبائي عن هذه النسبة

بقوله : ربما يحكى عن الإسكافي - أي ابن الجنيد - نعم : أول من نسب هذا القول

( 1 ) حدود الشريعة 4 : 269 .