النفي والتغريب — الصفحة ٢٣٤

أدلة التفسير الأول

أدلة التفسير الأول

الثاني : من أملك وعقد له أو عليها دواما ولم يدخل .

والتفسير الأول : أعم من الذي عقد له أو لم يعقد له فكلاهما عليهما الجلد

والتغريب .

وعلى التفسير الثاني : يختص التغريب بالذي عقد له ، وأما الذي لم يعقد له

فيجب عليه الجلد فقط .

وصريح المبسوط والخلاف والسرائر ، وظاهر العماني والإسكافي والحلبي ،

وأكثر المتأخرين هو التفسير الأول .

أدلة التفسير الأول :

واستدل له بوجوه :

1 - دعوى الشهرة .

2 - دعوى الاجماع كما عن السرائر .

3 - القسمة الثنائية في النبوي الشريف .

4 - العرف .

5 - اطلاق قول الصادق ( عليه السلام ) في خبر عبد الله بن طلحة - خرج منه المحصن

بالنص والاجماع فيبقى غيره .

6 - خبر السكوني : أن محمد بن أبي بكر . . .

7 - خبر سماعة : إذا زنى الرجل ينبغي . . .

8 - خبر أبي بصير .

9 - خبر مثنى الحناط : ويعارضه محمد بن قيس : قضى علي . . .

وأما التفسير الثاني ، فهو مقتضى صريح النهاية ، والجامع للشرائع والغنية ،

والاصباح ، وظاهر المقنع ، والمقنعة ، والمراسم ، والوسيلة ، واختاره في المختلف