النفي والتغريب — الصفحة ٢٣٢

الرابع والعشرون : التغريب وإقامة الحد وظيفة الامام

فليقمها . " ( 1 ) .

2 - الشيخ الطوسي : " للسيد أن يقيم الحد على ما ملكت يمينه بغير إذن الإمام

عبدا كان أو أمة مزوجة كانت الأمة أو غير مزوجة عندنا وعند جماعة . وقال

قوم : ليس له ذلك . ومن قال له ذلك فمنهم من قال : له التغريب أيضا وهو

الأصح . ومنهم من قال : ليس له ذلك . " ( 2 ) .

3 - الصهرشتي : " ويجوز للسيد إقامة الحد على من يملكه بغير إذن الإمام . " ( 3 ) .

4 - العلامة الحلي : " وللسيد إقامة الجلد على المملوك ذكرا كان أو أنثى ، وكذا

المملوكة سواء كانت مزوجة أو غير مزوجة وسواء ثبت بالبينة أو بالاقرار . . . " ( 4 ) .

5 - وقال في القواعد : " وللسيد إقامة الحد على عبده أو أمته من دون إذن

الإمام . . . وللسيد أيضا التعزير . . . للرجل إقامة الحد على ولده . . . هذا كله إنما

يكون إذا شاهد السيد أو الزوج أو الوالد الزنا أو أقر الزاني فإن قامت عنده بينة

عادلة فالأقرب الافتقار إلى إذن الحاكم . . . ولو كان الحد رجما أو قتلا اختص

بالإمام . . . " ( 5 ) .

6 - وقال في كتاب الأمر بالمعروف : " وللمولى في حال الغيبة إقامة الحد على

مملوكه ، وفي إقامته على ولده وزوجته قول بالجواز " ( 6 ) .

7 - قال المحقق الكركي في شرح قول العلامة :

( 1 ) المقنعة : 810 . ( 2 ) المبسوط 8 : 11 . ( 3 ) إصباح الشيعة : 516 . ( 4 ) تحرير الأحكام 2 : 223 - أنظر المراسم للديلمي : 261 . ( 5 ) قواعد الأحكام 2 : 255 . ( 6 ) قواعد الأحكام 1 : 119 .