النفي والتغريب — الصفحة ٢٣١

الرابع والعشرون : التغريب وإقامة الحد وظيفة الامام

الروايات :

1 - الفقيه : " روى سليمان بن داود المنقري ، عن حفص بن غياث قال : سألت

أبا عبد الله ( عليه السلام ) من يقيم الحدود السلطان أو القاضي : ؟

فقال : إقامة الحدود إلى من إليه الحكم . " ( 1 ) .

2 - وفيه : " روى ابن محبوب عن عبد الله بن بكير عن عنبسة بن مصعب

قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) ، إن زنت جارية لي أحدها ؟ قال : نعم وليكن ذلك

في سر فإني أخاف عليك من السلطان . " ( 2 ) ، أقول : لعل مفاده الاستيذان من

الإمام وإذنه ( عليه السلام ) .

3 - قرب الإسناد : " عبد الله بن جعفر ، عن عبد الله بن الحسن عن جده علي

ابن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل هل يصلح أن

يضرب مملوكه في الذنب يذنبه ؟ قال : يضربه على قدر ذنبه إن زنى جلده ، وإن

كان غير ذلك فعلى قدر ذنبه ، السوط والسوطين وشبهه ، ولا يفرط في

العقوبة . " ( 3 ) .

آراء فقهائنا :

1 - الشيخ المفيد : " فأما إقامة الحدود فهو إلى سلطان الإسلام المنصوب من

قبل الله ، وهم أئمة الهدى من آل محمد ( صلى الله عليه وآله ) ومن نصبوه لذلك من الأمراء

والحكام ، وقد فوضوا النظر فيه إلى فقهاء شيعتهم مع الإمكان ، فمن تمكن من

إقامتها على ولده ، وعبده ، ولم يخف من سلطان الجور إضرارا به على ذلك

( 1 ) الفقيه : 4 : 51 ب 17 ح 1 . ( 2 ) الفقيه : 4 : 32 ب 7 ح 5 - وعنه الوسائل 18 : 340 ح 6 . ( 3 ) قرب الإسناد : 259 ح 1028 - وعنه الوسائل 18 : 340 ح 8 .