النفي والتغريب — الصفحة ٢٣٠

الرابع والعشرون : التغريب وإقامة الحد وظيفة الامام

الرابع والعشرون : التغريب وإقامة الحد وظيفة الامام

وأجاب عنه بأنه مخالف لوضع التغريب . وتعقبه صاحب ضوء النهار : بأن مخالفة

الوضع لا تنافي التجوز وهما مشتركان في فقد الأنيس . . . وجعل قرينه المجاز

حديث النهي عن سفر المرأة مع غير محرم ، ويجاب عن هذا التعقيب بأن الواجب

حمل الأحكام الشرعية على ما هي حقيقة فيه في لسان الشارع ولا يعدل عن ذلك

المجاز إلا ملجئ ، ولا ملجئ هنا ، فإن التغريب المذكور في الأحاديث شرعا هو

اخراج الزاني عن موضع إقامته بحيث يعد غريبا والمحبوس في وطنه لا يصدق

عليه ذلك الاسم . وهذا هو المعروف عند الصحابة الذين هم أعرف بمقاصد

الشرع . . . " ( 1 ) .

الرابع والعشرون : التغريب وإقامة الحد وظيفة الإمام :

لا كلام في أن المستوفي للحدود وهو الإمام أو من يأمره الإمام ، أو الفقهاء

الذين فوض الإمام النظر فيها إليهم .

ولكن مقتضى بعض الروايات أن للمولى اجراء الحدود على عبده ، وبه وردت

روايات أوردنا بعضها وقد أفتى فقهاؤنا بجواز إقامة الولي الحد على عبده وأمته ،

وكذلك على الولد والزوجة ولكن بشرط ثبوته بالإقرار أو المشاهدة ، وبشرط

عدم بلوغه الرجم والقتل - والقطع - وإلا اختص بالإمام . وفيما يلي عرض

الروايات أولا ، ثم نقل كلمات بعض فقهائنا كالمفيد ، والطوسي ، والصهرشتي ،

والعلامة الحلي في كتابيه ، والمحقق الكركي .

ومن السنة نكتفي بما أورده الجزيري :

( 1 ) نيل الأوطار 7 : 90 .