النفي والتغريب — الصفحة ٢٢٩

الثالث والعشرون : هل يجزي الحبس عن التغريب ؟

فإن رأى إبداله فله ذلك ، وهو كما ترى .

هذا : وعن جمع من السنة ، ولعله مذهب الأحناف أن المراد بالتغريب : سجن

الجاني في بلد الجناية ( 1 ) .

وقد يقال : إنه ورد في مسند زيد ما يؤيد كفاية الحبس ، إذ صرح فيه : " حكم

البكر هو الحبس سنة . " ( 2 ) ولكن تعارضه النصوص الكثيرة - بما فيها من

الصحاح - إضافة إلى وجود اختلاف النقل لهذا النص . فتأمل .

وقد يقال : بأن المراد بالنفي هو الحبس ، كما ذهب إليه أبو الصلاح الحلبي ( 3 ) ،

وابن زهرة ( 4 ) ، وعلاء الدين الحلبي ( 5 ) - في آية النفي - وسيأتي البحث فيه .

هذا : ولكن يمكن أن يقال : إن المعارضة ، إنما هي فيما لو كانت هناك ضرورة

أو إجماع على عدم وجوب كليهما ، وإلا فيجمع بينهما بالقول بأن الواجب كلاهما .

لكن الذي يهون الخطب هو ضعف سند المعارض .

ونكتفي في المقام بكلام الشوكاني - من المذاهب الأخرى - .

قال الشوكاني : " ظاهر الأحاديث المذكورة في الباب أن التغريب هو نفي

الزاني عن محله سنة . . . والتغريب يصدق بما يطلق عليه اسم الغربة شرعا فلا بد من

اخراج الزاني عن المحل الذي لا يصدق عليه اسم الغربة . . . وحكى في البحر عن

علي وزيد بن علي والصادق والناصر في أحد قوله : أن التغريب هو حبس سنة .

( 1 ) أنظر : حاشية ابن عابدين 4 : 14 - البحر الرائق 5 : 11 - تبيين الحقائق 3 : 173 - سبل السلام 4 : 5 . ( 2 ) مسند زيد : 298 . ( 3 ) الكافي في الفقه : 252 . ( 4 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : 522 . ( 5 ) إشارة السبق : 144 .