النفي والتغريب — الصفحة ٢٢٨

الثالث والعشرون : هل يجزي الحبس عن التغريب ؟

آراء المذاهب الأخرى

الثالث والعشرون : هل يجزي الحبس عن التغريب ؟

لصرف الأدلة ، وهذا الذي ذكر من النفي إلى بلد الزنا بعيد بحسب الأدلة ، بل

الظاهر منها ما ذكرناه من مراعاة جميع العناوين ، ونفيه ، عن بلد الزنا وبلد الجلد ،

وعن موطنه . " ( 1 ) .

6 - وعن البعض : " . . . نعم إذا قلنا بإنصراف البلدة الأخرى التي ينفى إليها ،

عن بلد الفاعل والفعل كما هو غير بعيد ، يسهل الخطب ، إذ لا يبقى ثمرة ، فإن

الزاني ينفى إلى بلدة غير بلدة الجلد وبلدة توطنه ، وفجوره ، سواء أكانت البلدة

المنفي عنها هي الأولى أو غيرها ، فتأمل . " ( 2 ) .

آراء المذاهب الأخرى :

1 - الشوكاني : " فإن التغريب المذكور في الأحاديث شرعا هو إخراج الزاني

عن موضع إقامته بحيث يعد غريبا . " ( 3 ) .

الثالث والعشرون : هل يجزي الحبس ، عن التغريب ؟

الأصل في العناوين المأخوذة في لسان الأدلة هو الموضوعية بمعنى أن الحكم

وجودا وعدما يدور مدار ذلك الموضوع والعنوان ، فالتعدي منه إلى عنوان آخر

يحتاج إلى دليل قطعي .

وفي المقام : لا شك في تغاير عنواني الحبس والتغريب ، ومعه فالإكتفاء ،

واستبدال التغريب به ، تعد عن مقتضى النصوص الصريحة ، وكلمات الأصحاب ،

فلا يجوز ذلك إلا بدليل قطعي ، أو يدعى أن التغريب تعزير ، وأمره إلى الحاكم ،

( 1 ) الدر المنضود 1 : 317 . ( 2 ) حدود الشريعة 4 : 270 . ( 3 ) نيل الأوطار 7 : 89 .