النفي والتغريب — الصفحة ٢٢٥

ب - القائلون بالنفي عن بلد الزنا

آراء فقهائنا : أ - القائلون بالنفي عن بلد الجلد

ب - القائلون بالنفي عن بلد الزنا

القائلون بالنفي عن بلد الجلد :

1 - السيد الطباطبائي : " وينفى عن بلده التي جلد فيها سنة بلا خلاف أجده

في الجملة . " ( 1 ) .

2 - المامقاني : " . . . وينفى عن المصر الذي جلد فيه " ( 2 ) .

3 - السيد الخميني : " حد النفي سنة من البلدة التي جلد فيها . " ( 3 ) .

4 - السيد الخوئي : " لا شك في أن الزاني لا ينفى إلى بلاد الشرك وإنما ينفى من

البلد الذي جلد فيه إلى بلد آخر . " ( 4 ) .

5 - السيد السبزواري : " مدة النفي سنة من البلدة التي جلد فيها كما في رواية

أبي بصير . . . وفي الموثق أيضا . . . ويحمل عليها ما ورد من المطلقات . " ( 5 ) .

القائلون ببلد الزنا :

1 - الشيخ الطوسي : " فإن كان الزاني غريبا نفاه إلى بلد آخر غير البلد الذي

زنى فيه . " ( 6 ) وقال في النهاية : " من وجب عليه النفي في الزنا ، نفي عن بلده الذي

فعل فيه ذلك الفعل إلى بلد آخر سنة . " ( 7 ) .

2 - ابن البراج : " ومن يجب عليه النفي بالزنا ، يجب نفيه عن البلد الذي زنى

( 1 ) رياض المسائل 2 : 469 . ( 2 ) مناهج المتقين : 498 . ( 3 ) تحرير الوسيلة 2 : 218 . ( 4 ) مباني تكملة المنهاج 1 : 322 . ( 5 ) مهذب الأحكام 27 : 336 . ( 6 ) المبسوط 8 : 3 . أقول : هذا بالنسبة إلى الغريب ، وأما غيره فقال : " وحد التغريب أن يخرجه من بلده أو قريته إلى بلد آخر . . . " المبسوط 8 : 3 . ( 7 ) النهاية : 702 .