النفي والتغريب — الصفحة ٢٢١

الحادي والعشرون : حكم من زنى في فلاة ، أو بادية

ينفى من مكانه إلى موضع آخر ، فلو لم يكن ساكنا فيها ، فيجب منعه من دخول

بلده إلى سنة . " ( 1 ) .

6 - السيد السبزواري : " ولو حد في الفلاة ، ينفى من محل الحد إلى غير

وطنه ، لشمول ما مر من الإطلاق والاتفاق ، للفلاة أيضا . . . " ( 2 ) .

وقال أيضا : " ولا فرق في محل الحد بين كونه مصرا ، أو قرية . قال : للاطلاق

الشامل للقسمين ، وذكر مصر في بعضها ، كما في خبر عبد الله بن طلحة - ونفي

سنة عن مصره - من باب الغالب ، لا التقييد . " ( 3 ) .

7 - الشيخ الفاضل : " وأما ما أفيد في الذيل ، من عدم سقوط النفي لو تحقق

الحد في فلاة ، بل اللازم نفيه إلى غير وطنه ، فلأنه لا دليل على السقوط في هذه

الصورة " ( 4 ) .

وقال أيضا : " ثم إنه من الواضح عدم كون المراد من المصر ، أو البلد الواقع

في النصوص ، ما يقابل القرية ، بل أعم منها ، كما لا يخفى . " ( 5 ) .

آراء المذاهب الأخرى :

1 - البهوتي : " البدوي يغرب عن حلته - بكسر الحاء - وقومه إلى مسافة

القصر ، فأكثر ، ولا يمكن البدوي من الإقامة بينهم - أي بين قومه - حتى يمضي

العام ، ليحصل التغريب . " ( 6 ) .

( 1 ) الدر المنضود : 322 . ( 2 ) مهذب الأحكام 27 : 336 . ( 3 ) مهذب الأحكام 27 : 336 . ( 4 ) تفصيل الشريعة : 145 ( الحدود ) . ( 5 ) تفصيل الشريعة : 145 ( الحدود ) . ( 6 ) كشاف القناع 6 : 92 .