النفي والتغريب — الصفحة ٢١٨

العشرون : الانتقال من بلد التغريب

المالكية ( 1 ) .

وعند الشافعية : منع المغرب من مغادرة منفاه قبل كمال المدة ، لأن ذلك يؤدي

إلى الترويح عنه وهو مناف للمقصود من تغريبه ( 2 ) .

قد يقال : إن المدار ، والملاك ، هو صدق التغريب ، فلو كان الانتقال منافيا له ،

فيمنع منه ، وإلا فلا .

وأما دعوى " أن الانتقال يؤدي إلى الترويح ، فيمنع " ، لا يرجع إلى محصل ، ما

دام لم يقم الدليل على أن المقصود بالتغريب هو التضييق عليه ، إذ لعل المقصود ،

هو الاذلال والتحقير - وهو حاصل حتى مع الانتقال - ، ما دام مغربا وممنوعا من

العودة إلى بلده .

وفيما يلي بعض الآراء :

آراء فقهائنا :

1 - السيد الگلپايگاني : " هل يجوز له أن يخرج من المنفى إلى بلد آخر ، بعد

مفروغية عدم جواز الخروج إلى بلده ، ما لم يقض الحول ؟ الظاهر بحسب ما

تقدم ، من أن اختيار النفي وحده بيد الحاكم دون اختيار موضعه - فإنه بيد

الزاني - هو الجواز . " ( 3 ) .

2 - وعن بعض المعاصرين : " هل يجوز للمنفي الانتقال من المصر المنفى فيه

إلى مصر آخر أم يجب عليه الإقامة فيه ؟ وجهان ، فيمكن اختيار أولهما بدعوى

عدم الخصوصية في المنفى فيه إلا إذا حتم الحاكم الإقامة عليه في مصر معين

( 1 ) أنظر : الشرح الكبير للدردير 4 : 322 - الخرشي 8 : 83 - الزرقاني 8 : 83 . ( 2 ) تحفة المحتاج 9 : 110 . ( 3 ) الدر المنضود 1 : 322 .