النفي والتغريب — الصفحة ٢١٧

العشرون : الانتقال من بلد التغريب

التاسع عشر : هل يكفي النفي من القرية إلى مصرها

العشرون : الانتقال من بلد التغريب

التاسع عشر : هل يكفي النفي من القرية إلى مصرها ؟

هل يكفي التغريب من القرية إلى مصرها ؟ أو من المصر إلى ضواحيها

وقراها ؟ قد يقال بكفاية ذلك ما دام يصدق عليه التغريب ، وما دام لم يعتبر فيه

المسافة .

وقد يقال بعدم كفاية ذلك ، بمقتضى صحيحة الحلبي إذ فيها : " النفي من بلدة

إلى بلدة " فلا بد من صدق " البلد الآخر " على المنفي إليه . وبها تقيد الاطلاقات .

هذا وقد تعرض بعض المعاصرين منا لهذا الفرع فقال : " لا يكفي في النفي المأمور

به النفي من بلدة إلى ما حولها من القرى والأرياف ، ولا من قريته إلى مصرها ،

بل لا بد من نفيه إلى بلد آخر لرواية الحلبي ( 1 ) ، المقيدة لإطلاق غيرها . . . " ( 2 ) .

العشرون : الانتقال من بلد التغريب :

هل يجوز الانتقال من بلد النفي إلى بلد آخر ، أم تفرض عليه الإقامة

الإجبارية ؟

لم يقم نص بالخصوص على أحد الطرفين ، ولا في كلام الأصحاب تعرض

للمقام ، ولكن يبدو من القول ، بأنه : لو رجع رد إلى منفاه ، أنه ملزم بالإقامة ،

سيما إذا حتمه عليه الحاكم .

هذا فيما إذا لم يكن البقاء ضرريا ، أو لم نقل بأن تعيين المحل بيد المغرب لا

الحاكم .

ثم إن لازم القول بحبسه في المنفى هو المنع من مغادرة منفاه ، كما هو رأي

( 1 ) الوسائل 18 : 393 ب 24 ح 1 . ( 2 ) حدود الشريعة 4 : 270 .