النفي والتغريب — الصفحة ٢١٥

الثامن عشر : حكم التغريب فيما لو كان الطريق غير آمن

السابع عشر : هل يجوز مخالفة ما عينه الحاكم ؟

الثامن عشر : حكم التغريب فيما لو كان الطريق غير آمن

السابع عشر : هل يجوز مخالفة ما عينه الحاكم ؟

ثم إذا قلنا بأن التعيين من شؤون الحاكم ، فمقتضى وجوب إطاعته ونفوذ حكمه

وعدم جواز مخالفته ، هو وجوب امتثاله في الجهة التي عينها ، فلا يجوز له اختيار

جهة أخرى ، لا لما قاله بعض العامة : من كونه أليق بالزجر ، وأنه معاملة له بنقيض

قصده ، فإنها استحسانات محضة . بل لأجل أن ذلك رد لحكم الحاكم وهو غير جائز .

وفيما يلي آراء المذاهب :

1 - قال في شرح الأزهار : " لو عين الإمام بلدا تعين . " ( 1 ) .

2 - الرملي : " إذا عين الإمام جهة فليس له طلب غيرها في الأصح ، فلو طلب

لم يعتد به لأنه قد يكون له غرض فيه ، فينتفي الزجر المقصود . " ( 2 ) .

3 - الشربيني : " وإذا عين الإمام جهة فليس له طلب غيرها . . . لأن ذلك أليق

بالزجر ، ومعاملة له بنقيض قصده ، والثاني : له ذلك لأن المقصود ايحاشه بالبعد

عن الوطن . " ( 3 ) أقول : وهو مذهب الشافعية .

4 - الشبراملسي : " إذا عين الإمام جهة : يجب ذهابه إليها فورا ، امتثالا لأمر

الإمام ، ويغتفر له التأخير لتهيئة ما يحتاج إليه . " ( 4 ) .

الثامن عشر : حكم التغريب فيما لو كان الطريق غير آمن :

نظرا لإطلاقات الأمر بالتغريب ، وأن الحكمة فيه الاذلال والصغار ، أو

( 1 ) شرح الأزهار 3 : 342 . ( 2 ) نهاية المحتاج 7 : 428 . ( 3 ) مغني المحتاج 4 : 148 . ( 4 ) ذيل نهاية المحتاج 7 : 428 - أنظر : الشرح الكبير للدردير 4 : 322 - الزرقاني 8 : 83 - الخرشي 8 : 83 - روضة الطالبين 10 : 88 - كشاف القناع 6 : 92 .