النفي والتغريب — الصفحة ٢١٣

القائلون بأنه بيد الحاكم

وأما القائلون بأنه بيد الحاكم :

1 - الإمام الخميني : " حد النفي سنة . . . وتعيين البلد مع الحاكم . . . " ( 1 ) .

2 - السبزواري : " . . . تعيين محل النفي ، منوط بنظر الحاكم ، لأن نظره متبع ،

مطلقا ، إن لم يكن فيه دليل بالخصوص . " ( 2 ) .

3 - الشيخ الأستاذ : " والذيل قرينة على أنه ليس المراد بكلمة " ينبغي " مجرد

الرجحان ، بل اللزوم ، ولكن روى هذه الرواية ، الصدوق في الفقيه ، مع إضافة

لفظة " ليس " ، إلى كلمة " ينبغي " . وعليه فيصير المراد من الرواية أنه : لا ينبغي

للإمام تعيين المحل الذي ينفي إليه ، بل اللازم [ هو ] مجرد الإخراج من بلده ،

وتعيين المحل الآخر إنما هو باختياره . . . " ( 3 ) .

أقول لا أدري ، إن كان في مقام التشكيك ، أو الرجوع عما أفاده أولا من لزوم

التعيين - على الحاكم - لكن قد يجاب عنه أولا : بأن نقل الفقيه - فضلا عن

اضماره - معارض مع نقل الكافي ( 4 ) والتهذيب ( 5 ) ، إذ لم يكن فيهما " ليس " .

ثانيا : في الرواية إبهام وإجمال ، على التقديرين : وجود " ليس " وعدمه . كما

أفاده الفيض في الوافي ( 6 ) والشيخ محمد حسن النجفي في موسوعته القيمة

- الجواهر ( 7 ) - إن قلت : في الترديد بين احتمال الزيادة والنقيصة ، يقدم - بأصالة

( 1 ) تحرير الوسيلة 2 : 418 . ( 2 ) مهذب الأحكام 27 : 336 . ( 3 ) تفصيل الشريعة : 138 ( الحدود ) . ( 4 ) الكافي 7 : 197 ح 2 . ( 5 ) التهذيب 10 : 35 ح 199 . ( 6 ) الوافي 15 : 288 . ( 7 ) جواهر الكلام 41 : 325 .