النفي والتغريب — الصفحة ٢٠٨

الرابع عشر : حكم التغريب إلى بلاد الشرك

الرابع عشر : حكم التغريب إلى بلاد الشرك

على ما يراه الإمام . " ( 1 ) .

9 - الشربيني : " يغرب إلى مسافة القصر ، لأن ما دونها في حكم الحضر ،

لتوصل الأخبار فيها إليه ، والمقصود إيحاشه بالبعد عن الأهل والوطن فما فوقها ،

إن رآه الإمام . " ( 2 ) .

الرابع عشر : حكم التغريب إلى بلاد الشرك :

قد يقال إن مقتضى خبر بكير بن أعين ( 3 ) عن علي ( عليه السلام ) : جواز نفيه إلى بلاد

الشرك الحدودية المجاورة لبلاد الإسلام وأن هذا كان دأبه ( عليه السلام ) بقرينة لفظ " كان "

الظاهر في الاستمرار . . . وبقرينة تغريبه ( عليه السلام ) شخصا آخر إلى الروم . ولا ينافيه

حرمة التغرب بعد الهجرة .

إلا أن يقال : إن مورده المحارب كما استظهره الحر العاملي في الوسائل . ولكن

يجاب عنه : أن لفظ ( أحدا ) دال على العموم . فتأمل .

هذا وعن السيد الگلپايگاني كون المدار هو صدق النفي والتغريب سواء كان

في بلاد الإسلام أو ديار الكفر بحسب ما تقتضيه المصلحة . ولكنه قال في نهاية

المطاف " وإن كان مقتضى القاعدة هو الاقتصار على بلاد الإسلام وعدم نفيه إلى

بلاد الكفر إلا بدليل قاطع وذلك لأنه من مصاديق التعرب بعد الهجرة وهو حرام

بلا كلام . " ( 4 ) .

( 1 ) نهاية المحتاج 7 : 428 . ( 2 ) مغني المحتاج 4 : 148 وعن مالك : في الموازية : ينفى من مصر إلى الحجاز ، وإلى مثل شعب وما والاها ومن المدينة إلى مثل فدك وخيبر . المنتقى 7 : 137 . ( 3 ) الوسائل 18 : 394 ب 24 ح 6 . ( 4 ) الدر المنضود 1 : 319 .