النفي والتغريب — الصفحة ٢٠٥

الآثار

والعمومات المتقدمة والاطلاقات بعد صدق الموضوع عرفا . " ( 1 ) .

10 - السيد الگلپايگاني : " الظاهر عدم ورود تحديد له في الأخبار سوى ما

حكي عن الفقه الرضوي : حد التغريب خمسون فرسخا . ومن المعلوم أن ما في فقه

الرضا ( عليه السلام ) لوحده لا يصلح مستندا للافتاء ولم نعثر على من قيد النفي بذلك .

وأظن أني رأيت في رواية أنه ينفى إلى موضع يقصر فيه الصلاة . لا يقال : إنه وإن

لم يرد دليل صريح صحيح يدل على اعتبار خمسين فرسخا إلا أن ما حكي من نفي

الإمام علي ( عليه السلام ) بحسب الموارد والمصاديق كان إلى مواضع لا تقصر عن ذلك

فإنه ( عليه السلام ) قد نفى إلى البصرة مثلا . ومعلوم أن المسافة بينها وبين الكوفة أزيد من

خمسين فرسخا وهكذا ما نقل من نفيه إلى الروم وغير ذلك ، لأنه يقال : إنه

مجرد ذلك لا يدل على الاختصاص واعتبار هذا الحد ، لأنه مجرد العمل ، ولعله

رأى مصالح في ذلك . أضف إلى ذلك ما نقل من أن عمر نفى إلى فدك وهو وإن لم

يكن بنفسه دليلا إلا أنه دليل بضم أنه كان ذلك بمرأى ومنظر الإمام ( عليه السلام ) .

والظاهر كفاية مطلق التغريب وصدق كونه غريبا ومجرد نفيه إلى بلد آخر أيا ما

شاء وذلك بمقتضى لفظ التغريب والنفي واطلاقها وعدم ما يصلح للتقييد

والتحديد . " ( 2 ) .

أقول : لم نعثر على ما ظنه رواية وإن قرب العلامة مضمونه في القواعد وقواه

ولده في الايضاح وهو رأي الفاضل الهندي . ومن العامة أحمد ومن تبعه .

أما النفي إلى البصرة فلم يعلم من الرواية أن مورده الزنا - مع غض النظر عن

ارسالها - على ما رواه الصدوق .

أما تقرير الإمام ( عليه السلام ) لفعل الخليفة فلم يثبت التقرير على اطلاقه .

( 1 ) مهذب الأحكام 27 : 336 - المسألة : 8 . ( 2 ) الدر المنضود 1 : 320 .