النفي والتغريب — الصفحة ١٩٨

الآراء وأدلتها

رأي الحاكم ، وكفاية ما يقع عليه اسم النفي ، وهو رأي الإمام الطوسي في

المبسوط ، والعلامة في التحرير - مع التصريح بجواز التغريب إلى دون مسافة

القصر - والشهيد في الروضة ، والسبزواري في المهذب ، وهو مذهب جماعة من

السنة كابن المنذر - على ما في عمدة القارئ - إذ يرى كفاية ما يقع عليه اسم

النفي ، قل أو كثر ، ورأي أبي ثور : إذ حدد المسافة بالميل والأقل منه .

2 - ومنهم من اشترط كونه مسافة القصر ، كالعلامة في القواعد ، وولده فخر

المحققين في الايضاح ، وابن فهد والفاضل الهندي في كشف اللثام ، وهو رأي

الشافعي : حيث حدد التغريب بمسافة يوم ، وليلة ، وابن قدامة ، والنووي

والحصني الشافعي ، والقسطلاني ، والبهوتي في كشف القناع ، وأحمد - على ما

في عمدة القارئ - بل هو مذهب جمهور السنة ( 1 ) .

3 - ومنهم من حدده بأقرب بلد الشرك إلى بلد الإسلام وبه قال يحيى بن سعيد

في الجامع .

دليل القول الأول :

1 - الأصل .

2 - العمومات .

3 - الإطلاقات .

4 - عدم دليل معتبر على اعتبار مسافة معينة .

5 - صدق الإخراج في التغريب إلى ما دون المسافة .

6 - توجيه ما ورد من فعل علي ( عليه السلام ) بأنه قضية في واقعة .

( 1 ) أنظر : بداية المجتهد 2 : 356 - شرح منتهى الإرادات 3 : 344 - تحفة المحتاج 9 : 109 - روضة الطالبين 10 : 88 - كشاف القناع 6 : 92 - الشرح الكبير للدردير 4 : 322 .