النفي والتغريب — الصفحة ١٩٣

التاسع : مراعاة الترتيب بين الجلد والنفي

إن لم نقل بأن مضمونها خلاف ما عليه الإمامية من تغريب المرأة ، وأن فعل

الإمام ( عليه السلام ) غاية ما يدل على الجواز لا الوجوب ، أضف إلى ذلك كله ضعف

السند .

ومما يؤيد لزوم مراعاة الترتيب وتقديم الجلد أن تأخير الجلد معناه تأخير

إقامة الحد مع امكان إقامته فورا وهو غير جائز سيما على القول بأن التغريب

تعزير ، فتأمل .

آراء فقهائنا :

1 - السيد الگلپايگاني : " الظاهر هو وجوب تقديم الجلد والجز على النفي ،

وذلك لأنه بتقديمهما فقد أسرع في إيقاع حد الله تعالى ، وذلك لعدم افتقارهما

إلى وقت كثير ، بخلاف ما لو أخرا إلى ما بعد النفي فإنه بمقتضى احتياج النفي إلى

زمان زائد فقد لزم تأخيرهما وهو تأخير حد الله تعالى . " ( 1 ) .

آراء المذاهب الأخرى :

1 - الحصني الشافعي : " إعلم أنه لا ترتيب بين الجلد والتغريب فيقدم ما شاء

منهما . " ( 2 ) .

2 - الرملي : " قوله مائة جلدة وتغريب عام . . . وعطف - الماتن - بالواو ليفيد

به عدم الترتيب بينهما وإن كان تقديم الجلد أولى ، فلو قدم التغريب اعتد به ويجلد

( 1 ) الدر المنضود 1 : 324 . ( 2 ) أنظر كفاية الأخيار 2 : 110 - أنظر : حاشية الدسوقي 4 : 321 - أسنى المطالب 4 : 129 - تحفة المحتاج 9 : 109 - الخرشي 8 : 83 - كشاف القناع 6 : 91 - شرح منتهى الإرادات 3 : 344 .