النفي والتغريب — الصفحة ١٩١

التاسع : مراعاة الترتيب بين الجلد والنفي

التاسع : مراعاة الترتيب بين الجلد والنفي

جديدا " ( 1 ) .

أقول وهذا مذهب المالكية أيضا ( 2 ) .

ثم لو قلنا بالاستئناف لم يتعين ذلك البلد ، بل أمكن نفيه إلى بلد آخر غير ما

كان فيه أولا .

التاسع : مراعاة الترتيب بين الجلد والنفي :

مقتضى ظهور ، بل صراحة بعض النصوص هو لزوم مراعاة الترتيب وكون

التغريب تلو الجلد ، وعليه يحمل ما ورد من المطلقات . كما أن هذا هو مقتضى

وجوب التشريع في ايقاع حد الله وعدم جواز تأخيره . إذ لو أخر الجلد بعد

النفي ، لزم تأخير حد الله . وهذا هو رأي السيد الگلپايگاني من فقهائنا

المعاصرين ، ووافقنا عليه بعض الشافعية . وهو ظاهر الحنابلة والمالكية ، بحجة أن

هذا هو الذي درج عليه السلف ، ولأن تغريبه قبل جلده قد يفضي إلى فوات

الجلد بهرب أو موت وغيرهما وهو غير جائز . هذا ولكن أكثر الشافعية على عدم

اشتراط الترتيب ، فلو قدم التغريب جاز . وأشار إلى هذا الرأي الحصني الشافعي

في الكفاية . وفيما يلي الروايات ثم آراء بعض الفقهاء :

الروايات :

1 - التهذيب : " عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن

( 1 ) التشريع الجنائي الإسلامي 2 : 383 - أنظر : أسنى المطالب 4 : 130 - الاقناع 4 : 252 - المهذب 2 : 27 - تحفة المحتاج 9 : 110 . ( 2 ) أنظر : كشاف القناع 6 : 92 - الانصاف 10 : 174 - الشرح الكبير للدردير 4 : 322 - الزرقاني 8 : 83 .