النفي والتغريب — الصفحة ١٨٦

السابع : حكم العودة إلى المنفى

غريبا لأن الواجب نفيه عن بلد الجلد والفاحشة ، مع أنه لم يرجع إليهما .

وقد تعرضنا سابقا إلى الخلاف في ذلك وتعرضنا لتحديد البلد المنفي عنه

وانتهينا إلى أن ظاهر الأدلة هو النفي عن بلد الجلد والفاحشة وموطنه ، جميعا

هذا وقد تعرض الآخرون من فقهائنا إلى هذا الفرع ووجوب رده لكن من دون

الإشارة إلى هذا التفصيل .

منهم يحيى بن سعيد في الجامع ، والشهيدان في الروضة .

ومن العامة : أبو إسحاق في المهذب ، والبهوتي في شرح منتهى الإرادات .

آراء فقهائنا :

1 - يحيى بن سعيد : " فإن رجع لدون السنة رد " ( 1 ) .

2 - العلامة الحلي : " ولو عاد البكر من التغريب قبل الحول ، أعيد تغريبه حتى

يكمل الحول مسافرا ويبنى على ما مضى . " ( 2 ) .

3 - وقال في القواعد : " والغريب يخرج إلى غير بلده فإن رجع إلى بلده لم

يتعرض له ، ولو رجع إلى بلد الفاحشة قبل الحول ، طرد . " ( 3 ) .

4 - ابن فهد : " يجب اعتباره مدة التغريب عاما فيمنع لو عاد قبله . " ( 4 ) .

5 - الشهيدان : " فإن رجع إلى ما غرب منه قبل اكماله أعيد حتى يكمل بانيا

على ما سبق ، وإن طال الفصل . " ( 5 ) .

( 1 ) الجامع للشرائع : 550 . ( 2 ) تحرير الأحكام 2 : 223 . ( 3 ) قواعد الأحكام 2 : 255 . ( 4 ) المهذب البارع 5 : 32 . ( 5 ) الروضة البهية 9 : 111 .