النفي والتغريب — الصفحة ١٨٤

السادس : هل يجوز الزيادة على السنة ؟

السادس : هل يجوز الزيادة على السنة ؟

أقول : على فرض التعارض بينهما ، وعدم ما يترجح به إحدى الطائفتين من

المرجحات المنصوصة - مثل ما يكون مرجحا لسند أحد المتعارضين ، كموافقة

الشهرة ، وكون الراوي لأحدهما أوثق ، أو أعدل أو أصدق ، ومثل ما يكون

مرجحا لجهة الصدور ككون أحدهما مخالفا للعامة ، ومثل ما يكون ، مرجحا

لمضمون أحد المتعارضين كموافقة الكتاب - هل الوظيفة هي التخيير في الأخذ

بأحدهما ، أو الأخذ بما يوافق الاحتياط ( 1 ) ، وهو ما تدل عليه الطائفة الأولى ( 2 ) .

ويؤيده : أن التغريب يتناوله من حين خروجه من بلده ، ولو قلنا بغير ذلك

لأفضى إلى تغريبه أكثر من عام ، فتأمل .

آراء المذاهب الأخرى :

1 - الرملي : " ابتداء العام : من أول السفر " ( 3 ) .

2 - الشربيني : " ابتداء العام من حصوله في بلد التغريب في أحد وجهين :

أجاب به القاضي أبو الطيب ، والوجه الثاني : من خروجه من بلد الزنا " ( 4 ) .

السادس : هل يجوز الزيادة على السنة ؟

لم أجد أحدا من فقهائنا تعرض لهذا الفرع بالخصوص ، ولعله لوضوحه ، إذ بعد

تحديد النفي بالعام في النصوص - من الفريقين - فالزيادة عليه ، أو نقصانه يحتاج

إلى دليل .

( 1 ) أنظر فوائد الأصول 4 : 283 - 289 . ( 2 ) التي ظاهرها : الإحتساب من حين الخروج . ( 3 ) نهاية المحتاج 7 : 428 . ( 4 ) مغني المحتاج 4 : 148 .